الداخلية تفضح خلوة المجالس

تستنجد بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لفرض شفافية المعلومات شرعت الداخلية في محو الأمية الإلكترونية في الجماعات، قبيل إطلاق منصة "شفافية" التي تروم فتح الصناديق السوداء للمجالس، وطالبت دورية للمديرية العامة للجماعات الترابية، تحت رقم 141، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلزام الجماعات التابعة لدوائر نفوذهم باستعمال المنصة المذكورة استجابة لطلبات المواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال وقرارات المجالس المنتخبة، وذلك في إطار مواكبة سلطة الوصاية لمسار رقمنة الجماعات. واستعجلت المديرية إرسال رابط وحسابات الولوج إلى منصة (ma.Chafafia) إلى المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وتزويدهم بالأرقام الهاتفية والعناوين الإلكترونية لمساعدتهم على حل المشاكل التقنية التي تصادفهم وتمكينهم من دليل منهجي وتنظيم حصص تكوين عن بعد لفائدتهم بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتشير التعهدات الصادرة عن القطاعات الحكومية إلى قرب نهاية جحيم الإدارة وبداية تحقق حلم تقليص عدد الوثائق المفروضة في كل التعاملات الرسمية بين الإدارة والمواطن والحصول عليها عن بعد. وتسارع الداخلية الزمن لتحقيق حلم الرقمنة، إذ لم يجد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بدا من إبداء استغرابه بأن بعض الوثائق يحتاج المواطن للحصول عليها أكثر من 100 يوم، مطالبا من الولاة والعمال، اتخاذ جميع التدابير القانونية، بما فيها التأديبية في حق رؤساء المجالس الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لمنح الرخص. وعبر الوزير عن امتعاضه من سير ورش الرقمنة مع غياب مواكبة لدى رؤساء المجالس الترابية، رغم تحضير وزارة الداخلية منصات رقمية قصد تسريع عملية تسليم الرخص، والرد على شكايات المرتفقين. وطالب المسؤول الحكومي من الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها، بتفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز داخلها. وكشفت مراسلة لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عن عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، على الرغم من تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية، وتم تقديم مثال على ذلك بأجل تسليم رخص البناء، التي تتأخر، إذ أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وكشفت الدورية أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستون يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، وأنه يمكن تقليص الحد الأقصى إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. ياسين قطيب

الداخلية تفضح خلوة المجالس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أطفال السجينات... مدانون بالدم

شركات رؤساء لنيل الصفقات

مقالات ذات صلة