استنفـار فـي مواجهـة شبـح الجفـاف

برنامج استعجالي لتخفيف أثر نقص التساقطات وسجل فلاحي وطني لمساعدة الفلاحين لم يكن لضعف التساقطات المطرية، التي تميزت بنقص كبير خلال العام الحالي بنسبة 61 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أن يمر مرور الكرام بالنسبة للحكومة الجديدة، إذ استنفرت وزارة الفلاحة مختلف المسؤولين التابعين لها لإيجاد حل عملي يتصدى لشبح الجفاف، الذي يتربص بالموسم الفلاحي. وعملت وزارة الفلاحة بتوجيهات من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على وضع خطة استعجالية لتخفيف أثر نقص التساقطات المطرية عن الفلاحين الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم، خوفا من الجفاف الذي يمكن أن يكبدهم خسائر كبيرة ويضاعف محنتهم في ما يخص تكاليف الإنتاج وتربية المواشي. ولمناسبة مائة يوم من عمل حكومة أخنوش، الذي يقتضي تقييم حصيلتها في مجال الفلاحة، لا بد انطلاقا من مبدأ الإنصاف وإحقاق الحق، الإشارة إلى أن ضعف تساقط الأمطار وتراجعها، دفعا محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتحضير برنامج استعجالي لتحسين أوضاع الفلاحين والكسابة، الذين عبروا عن تخوفاتهم من شبح الجفاف ينهي الموسم بالكساد ويؤثر على قطاع تربية المواشي. ويشمل البرنامج الذي شرع في تنفيذه منذ شتنبر الماضي، اقتناء ونقل حوالي 900 ألف قنطار من الشعير المدعم. وتتوزع هذه الكمية على 546 ألف قنطار من الشعير المدعم لتغطية حاجيات شتنبر وأكتوبر الماضي، حيث تم، لحد الآن، توزيع 472 ألف قنطار منها لفائدة 79647 مستفيدا، بنسبة إنجاز تصل إلى 86 في المائة، و330720 قنطارا من الشعير المدعم لتلبية حاجيات الفترة الممتدة من نونبر الماضي إلى فبراير المقبل، يتم توزيعها حاليا. ولتنفيذ هذا البرنامج في الميدان وضمان الشفافية في التوزيع، يتم العمل بالدورية المشتركة المبرمة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، التي تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة، ويشمل النظام التنظيمي تكوين 3 لجان (اللجنة الوطنية، ولجان الأقاليم أو العمالات، ولجان محلية) لتنفيذ هذه العملية ومراقبتها وتقييمها. وتسهر لجان الأقاليم أو العمالات، بتتبع من وزير الفلاحة على توزيع الحصة المخصصة لكل إقليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة. وارتباطا بالموسم الفلاحي، تمت زراعة 3.14 ملايين هكتار من الحبوب، إضافة إلى الزراعات المسقية 100 ألف هكتار تهم الخضروات والفواكه، والتي ستمكن من تموين السوق هذا الموسم، إلى جانب 35 ألف هكتار من الزراعات السكرية. وليس هذا فحسب، إذ قررت حكومة أخنوش اعتماد السجل اعتماد السجل الوطني الفلاحي، الذي سيتيح عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني. وسيساعد اعتماد السجل الوطني الفلاحي، الذي يدخل ضمن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية. محمد بها

استنفـار فـي مواجهـة شبـح الجفـاف

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطب اجتماعي تفاعلي

حالة استثناء في العدل

مقالات ذات صلة