لم تمر 100 يوم من عمر الحكومة في قطاع العدل، دون أن تثير العديد من علامات الاستفهام، حول ما تحقق من الوعود التي أطلقها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، منذ اليوم الأول، إذ أطلق الوزير العديد من الوعود، لم يحقق منها أي شيء سوى حالة الاحتقان التي شهدتها المحاكم بسبب الدورية المشتركة لتفعيل إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المحاكم، وهي الدورية التي شهدت تصعيدا من قبيل المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، رافضين لتلك الإجبارية وكادت الأوضاع أن تزداد سوءا لولا الحلول الوسطية، التي تم التوصل إليها والتي ألغت بشكل غير مباشر تلك الإجبارية في أغلب المحاكم، وشمل ذلك الاحتقان كتاب الضبط كذلك. 100 يوم من عمر وزير العدل على رأس الوزارة استطاع أن يحطم الرقم القياسي في سرعة مطالبة عدد من المهنيين برحيله ليكون بذلك أول وزير عدل يطالب برحيله، قبل أن يكمل شهرين في منصبه، كما شكلت السرعة النهائية بالنسبة إليه في تأثيث البيت الداخلي، إذ بمجرد ما وضع قدميه في الوزارة حتى قام بإعفاء مديرين وتعيين آخرين، واتخذ العديد من القرارات التي أثارت الغضب. وهبي وزير العدل، الذي مارس المعارضة لسنوات، وجد نفسه في مواجهة النقيض مما كان يدافع عنه، وهو ما صرح به غير ما مرة للتأكيد على أن الحقيبة الوزارية تجعل منك رجل دولة، وقد تدفعك إلى التخلي عن أفكار سابقة، خاصة إذا ما تعارضت مع المهمة الموكولة إليه، وهو ما أثار عليه العديد من الغضبات، خاصة بعد أن وجه سهامه لزملائه في مهنة المحاماة، حينما تحدث عن عدم أداء الغالبية العظمى منهم للضرائب، بشأن إحداث نصوص عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة، وردود أفعال من قبل زملائه في المهنة، في شأن النصوص، التي أفصح عنها بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالقول إنه "سيخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحامين"، مشددا في مقابل ذلك على أنه لن يقبل أبدا بتورط المحامين في خرق القانون، وأن المحامي الناجح هو الذي يشتغل في احترام تام للقانون، أما المحامي الذي تمنح له اختصاصات وامكانيات كبيرة واسعة ومع ذلك يخرق القانون، فهذا أمر غير مقبول، كما أنه توعد كتاب الضبط، وهي خرجات حسبت عليه. ومن بين المؤاخذات التي توجه إلى وزارة العدل سحب القوانين من البرلمان، خاصة القانون الجنائي الذي أثار تساؤلات عدة بشأنه، وعدم فتح النقاش الواسع حول فلسفة القانون الجنائي والحريات الفردية والجماعية وحقوق المرأة والطفل والأسرة، والإجهاض، والاغتصاب، والعقوبات البديلة، والمسطرة الجنائية، ومراجعة تنظيم مهنة المحاماة، وغيرها من القضايا التي تشكل مسائل آنية تتطلب أن تشملها المبادرة في التفعيل. التشريع في 100 يوم من عمر الحكومة الذي كان مثار انتقاد، على اعتبار أن البرلمان تحول إلى مقبرة لتلك التشريعات، لم يكن هو الآخر بخير، كما صرحت بذلك المعارضة التي اعتبرت أن الحصيلة الحكومية في مجال التشريع تتميز بالضعف، خلال المائة يوم من عمر الحكومة، كما أن عدد مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة لا تتعدى مشروعي قانونين، و9 اتفافيات دولية، في حين أن هناك 12 مشروع قانون سابقا من الحكومة السابقة. كريمة مصلي
