صفقات عمومية تتحول إلى سندات طلب

لجنة تفتيش تكتشف أن رئيسا وزع 100 هاتف على ذوي القربى كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، المرشح أن يقودها مسؤول بارز في المجلس الأعلى للحسابات في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، عن تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكابهم لخروقات مالية وإدارية وتسييرية. وأفادت مصادر "الصباح"، أن لجنة من المفتشية نفسها، مكثت نحو شهر في مجلس يرأسه قيادي في حزب من الأغلبية، تبين لها أنه وزع 100 خط هاتفي، مصحوبا بأجهزة هاتفية من النوع الرفيع، على مقربين من عائلاته ومحيطه وعائلات بعض المستشارين والموظفين من ذوي القربى. وحصلت "الصباح" على نموذج من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص بعض المؤسسات المنتخبة التي يسيرها حزبيون، لم يعد لهم من هم سوى "البيع والشرا" في الصفقات. وسجلت لجنة وزارة الداخلية، وفق منطوق التقرير، رفض الآمر بالصرف أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي، الخاص بمستحقات استهلاك الكهرباء (الإنارة العمومية)، والماء رغم أنها مفتوحة بحساب المجلس خلال السنتين الأخيرتين. وكشفت التحقيقات، اعتماد أحد الرؤساء المنتمي إلى حزب من الأغلبية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالأساس على سندات الطلب والعقود استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق. ورغم ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس نفسه، من 6.47 ملايين درهم في 2015، إلى 22.60 مليون درهم خلال بداية الولاية الحالية، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمة من قبل المجلس نفسه، لم يتجاوز 4 صفقات، و7 صفقات عمومية. وتبين للمفتشين أن مصالح المجلس تعتمد بالأساس على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، إذ أن اللجوء إلى الصفقات العمومية، لم يعرف تطورا بالوتيرة نفسها التي عرفتها الاعتمادات المفتوحة. وأظهرت التحقيقات، انفراد الرئيس نفسه، الذي ينتظر أن يحال ملفه على القضاء، بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للجنة أن رئيس المجلس يقوم بمفرده بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالمقاطعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة أو القسم، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء. وتبين للجنة الافتحاص، أن الرئيس كان يحتفظ إلى غاية زيارة اللجنة، بملفات النفقات، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكتبه التي استلمتها منه اللجنة قصد الاطلاع عليها بحضور مدير المصالح. وكشفت لجنة الافتحاص، أن رئيس المجلس ذاته، لم يحترم مقتضيات المادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية، الذي ينص على أن الأمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رئيس المصلحة المختص، إذ تبين للجنة من خلال دراسة بعض سندات الطلب، أن الإشهاد على الخدمة تم من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم. عبد الله الكوزي

صفقات عمومية تتحول إلى سندات طلب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مالية الرجاء تشعل الوازيس

الإرهاب مرض نفسي

مقالات ذات صلة