fbpx
أخبار 24/24

إدانة حقوقية لابتزاز الدولة باسم الصحافة

أدانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أخيرا، ما تضمنته “تصريحات بعض الأشخاص خارج المغرب، من استغلال للخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة من أجل خدمة أهداف شخصية نفعية محضة، وابتزاز الدولة طمعا في الريع”، في حين أنها “تتميز بلغة غير حقوقية وتغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة، كما تفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي واحترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الانسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف”.

وأكدت الجمعية، في بلان لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن التصريحات والمواد الإعلامية المعنية، يغيب عنها “الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا مجانيا، الهدف منه جر أكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف، من أجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع، ثم خلق وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات يتم ستعمالها في طلبات اللجوء السياسي”، معتبرة ذلك “استغلالا سافرا لحقوق الانسان التي جعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان والمناضلين الحقيقيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية”.

وأشارت الجمعية، التي يرأسها المحامي والحقوقي الحبيب حاجي، في بيانها، إلى أن إحدى الأساليب المبتكرة لبلوغ الأهداف الشخصية لهؤلاء “محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها، وإثارة مواضيع معينة من أجل شد الانتباه، بعيدا عن النقد البناء الحقوقي أو السياسي أو النقابي، كما تفعل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق وبحسن نية، وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة”.

وأضاف المصدر ذاته أن”الجمعية وإن كانت تدافع عن حقوق الانسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة و باقي الحقوق، فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الإفلات من العقاب عندما يكون له محل، وبشجب أي سوء استعمال لحقوق الإنسان في غير أهدافها، ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال، ثم حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الانتصاف أمام القضاء وفقا للمواد 1 و 2و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وخلصت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتستعد “للترافع ضد أي مساس بحقوق الانسان وقيم النزاهة والموضوعية والحياد في المعلومة، بدون تمييز، وعن الأمن والنظام العالميين والاستقرار وحماية كرامة الأفراد والجماعات والمؤسسات أيا كانت الجهة الصادرة عنها الخرق الحقوقي المذكور مادام ان الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز”، على حد قولها.

 

يسرى عويفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.