الإعفاءات الضريبية… الإحسان بالمال العام

توزيع ملايير الدراهم على محظوظين وحرمان المواطنين من موارد عمومية لتمويل احتياجاتهم مثل الإعفاءات التي تمنحها الحكومات المتعاقبة لبعض الفئات من الملزمين، كمثل الإحسان بأموال الغير، إذ أن الإجراءات الاستثنائية التي يتم إقرارها تضيع على خزينة الدولة عشرات الملايير من الدراهم، وهي موارد عمومية كان بالإمكان، لو تم تحصيلها، أن توظف في الميزانية العامة لتمويل عدد من النفقات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والخصاص الحاد في البنيات التحتية التي تعانيها مناطق بالمغرب. لكن الحكومات المتعاقبة تفضل، عبر قوانين المالية، أن تقدمها إحسانا لفائدة بعض الفئات من المحظوظين دون أي مقابل، ما يحوله إلى هدر للمال العام. ولا تمثل الإجراءات الاستثنائية الضريبية ضياعا للموارد بالنسبة إلى خزينة الدولة، فحسب، بل إن المقاربة المعتمدة بالمغرب تتنافى، أيضا، مع مبدأ العدالة الجبائية وروح الدستور، خاصة عندما تتحول من مقتضيات خاصة محدودة الأهداف والمدة إلى امتيازات دائمة للمنعم عليهم بها. وينص الدستور في المادة 39 على أن يتحمل الجميع، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، كما تقضي العدالة الجبائية بأن يؤدي المواطنون واجباتهم الضريبية بشكل يتناسب مع إمكاناتهم، أي أن الاقتطاع الضريبي يتعين أن يكون مماثلا، كيفما كان مصدر الدخل أو الأرباح المفروضة عليها الضريبة. وبناء على ما سبق يمكن التأكيد على أن المنظومة الجبائية تتسم بغياب العدالة الجبائية، ويتجلى ذلك في أوجه عديدة، تتمثل في اختلاف نسب الاقتطاعات المفروضة على مداخيل متساوية، رغم أن الدستور يقر بمبدأ التناسبية بين الاقتطاع وإمكانية كل واحد، ما يفرض أن تكون نسبة الاقتطاع مماثلة إذا تساوت المداخيل، لكن التشريع الجبائي يميز بين المداخيل حسب نوع النشاط، إذ أن النسبة ترتفع لدى الأجير وتخفض بالنسبة إلى المقاولين وتعفى مداخيل شرائح واسعة من الفلاحين وجزء من مداخيل المنعشين العقاريين وغيرهم من الملزمين المستفيدين من الإجراءات الاستثنائية. و شكلت الإعفاءات الضريبية محاور رئيسية، خلال أشغال المناظرات الوطنية حول الجبايات، منذ أزيد من ثماني سنوات، دون أن تجد التوصيات المنبثقة عنها سبيلا إلى التطبيق. وسبق أن أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، خلال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية عرفت، ابتداء من 2012، ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد الجبائية. وأشار إلى أن تمركز الاقتطاعات الجبائية يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها، من أجل أن يصب كل إصلاح جبائي في مصلحتها. تكلف الخزينة 2900 مليار «لوبي» ريع الإجراءات الاستثنائية يقاوم أي إصلاح والحكومات المتعاقبة تفشل في التغيير يواصل محظوظون الاستفادة من إعفاءات منذ سنوات، في غياب أي إطار تعاقدي محدد للأهداف، التي يتعين تحقيقها مقابل الاستفادة من إجراءات ضريبية استثنائية. وأكد التقرير الأخير حول النفقات الجبائية، الذي يقدم تقييم الانعكاسات المالية لهذه الإجراءات، أن الكلفة الإجمالية التي تتحملها خزينة الدولة إثر الإعفاءات الضريبية والتخفيضات تجاوزت 29 مليار درهم (2900 مليار)، خلال السنة الماضية، ما يمثل كلفة باهظة بالنسبة إلى خزينة الدولة. ووجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات عديدة بشأن المقاربة المعتمدة في منح هذه الإعفاءات، مؤكدا غياب تأطير قانوني مناسب، رغم أهمية المبالغ المالية التي تضيع على الدولة. وأشار، بهذا الصدد، إلى عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات، كما أن مفهوم النفقات الجبائية لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. وهكذا، فإن مدونة الضرائب، التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال، لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات، التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. ولم تحظ هذه النفقات، لحد الآن ،بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف التمكن من ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر، بالنظر إلى أن السلطات العمومية لا تتوفر، حسب المجلس الأعلى للحسابات، على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات، التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثه، أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. ويعاني إحداث النفقات الجبائية غياب ضمانات كافية عند إقرارها وترخيصها، مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة، فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها للنفقات الجبائية عوض نفقات عادية. وخلال مناقشة مشروع قانون المالية، تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها، دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة. وفي السياق ذاته، تعاني هذه الإجراءات غياب إطار لوضع قواعد، من أجل تحديد الأهداف السنوية وتقدير كلفة الإجراءات الجديدة واعتماد منهجية لتقييم أثرها، ما يطرح مشكل عدم الشفافية وضعف المراقبة. وتتحول هذه الإجراءات الاستثنائية ذات الطابع الظرفي والمؤقت إلى مكاسب بالنسبة إلى المستفيدين منها يصعب مراجعتها، إذ يرفضون التخلي عنها. وتكتفي الحكومة، حاليا، بتقديم تقرير يضم جردا لمختلف الإجراءات الاستثنائية وكلفتها دون أي عملية تقييم. وتضمنت توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي انعقدت في ماي 2019، المطالبة بتقييم جميع التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة منها، ووضع إطار قانوني يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، واعتماد آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيواقتصادية للإجراءات الاستثنائية، وإعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة. لكن وبعد مرور أزيد من سنتين عن هذه التوصيات، فإن الوضع ما يزال على ما هو عليه، وعجزت الحكومة عن معالجة هذا الملف، بسبب قوة لوبي الإعفاءات الضريبية داخل المؤسسة التشريعية. عبد الواحد كنفاوي

الإعفاءات الضريبية… الإحسان بالمال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تـــوصــيــات عــــلى ورق

الإدارة تحت مجهرالوسيط

مقالات ذات صلة