القضاء ينتصر للهيني

أقر بأحقيته في التسجيل بهيأة المحامين بالرباط انتصرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الخميس)، لمحمد الهيني في خلافه مع مجلس هيأة المحامين بالرباط، حول رفض انضمامه للهيأة، وقضت الغرفة بإلغاء ذلك القرار وبتسجيله ضمن جدول المحامين بالرباط، وهو ما شكل انتصارا له في معركته التي دامت شهورا. واعتبر الهيني أن القرار القضائي، ليس انتصارا لطرف على حساب طرف آخر، بل هو انتصار لسيادة القانون ولحكم القضاء العادل والمستقل، موجها في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة إلى المتضامنين معع بالقول "الشكر للأصدقاء والمتضامنين من جميع الاطياف المدنية والحقوقية على دفاعهم على حقي الدستوري المشروع في الانتقال وممارسة المهنة في جميع أرجاء التراب الوطني من هيأة الرباط العتيدة". وأكدت عريضة الطعن التي تقدم بها دفاع الهيني أمام محكمة الاستئناف أن ما استند عليه قرار مجلس الهيأة في شأن عدم قبوله بها، لا يستند على أساس قانوني، بعد أن رفض تسجيله بعلة أن الهيني غير مسجل لمدة خمس سنوات على الأقل في جدول هيأة أو عدة هيآت أخرى بالمغرب، وأنه أخل بالشرف والمروءة الواجب أن يتحلى بها الدفاع لأنه مارس مهنة المحاماة بعد قبول استقالته من هيأة المحامين بتطوان، بالإضافة إلى أنه لم يدل بما يثبت توفره على شهادة الإجازة شرط مقرر للتسجيل في الجدول. وأشارت العريضة إلى أنه تقدم بطلب استقالته من هيأة تطوان في 2 شتنبر الماضي وبت فيه مجلس الهيأة بالقبول، تبعا لطلبه المؤسس على رغبته في الانتقال لهيأة المحامين بالرباط، لأنه يسكن في الرباط ومستقر بها منذ أكثر من 13 سنة، واستكمل وثائق ملف طلب الانتقال، بما في ذلك واجب الاشتراك وباقي الوثائق المؤيدة لطلبه، والمثبتة لعدم وجود أي شكاية أو عقوبة صادرة بحقه ولاستيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة، وأن المادة 18 من قانون المحاماة التي اعتمد عليها في الرفض، تتعلق بالمحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات فانقطعت عنه صفة المحامي، ثم أراد العودة إليها بإعادة التسجيل من جديد، ولا تخص المحامي الذي يطلب نقل تسجيله من هيأة إلى أخرى. وأكدت العريضة أن استقالة الهيني، كانت بهدف التسجيل بهيأة الرباط ونقل مكتبه إليها، وليس بغرض الانقطاع عن مزاولة المهنة، سيما أن الهيأة سلمت العارض مطبوعا صادرا عنها ويتضمن لائحة وثائق الانتقال من هيأة لأخرى بالنسبة إلى المحامين الرسميين، وهو إقرار منها بخصوص أن طلبه يتعلق بالانتقال وليس شيئا آخر، ويخص المحامين الرسميين وليس المنقطعين، وأن الأمر يتعلق بالاستقالة وليس الانقطاع الذي لا يثبت إلا بمقرر التغاضي حصرا، الذي لا علاقة للعارض به، لا من قريب ولا من بعيد، موضحة أن صفة المحامي لا تسقط بمجرد قبول الاستقالة من هيأة المحامين، وإنما بتبليغ مقرر قبول الاستقالة. واعتبرت العريضة أن رفض الانتقال من هيأة للمحامين لهيأة أخرى يشكل خرقا واضحا للحقوق المدنية المكرسة دستوريا ولمبدأ المساواة وعدم التمييز وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، والتي لا تقبل التضييق أو الإلغاء. كريمة مصلي

القضاء ينتصر للهيني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة "تحارب" تنازع الاختصاصات

قالوا

مقالات ذات صلة