النصب على بنك وشركات في ملايير

زوجان استعانا بخبراء ومستخدمين للتلاعب في قيمة ضمانات القروض وتأسيس شركات مشبوهة تفنن زوجان بفاس في النصب على مؤسسات بنكية وشركات وتجار بالعديد من المدن، في مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايير، بتواطؤ مع خبراء ومستخدمين ببنوك وموظفين جماعيين، باستعمال شركات مشبوهة، أسساها باسم عاطلين عن العمل، وشيكات دون مؤونة. وتقاطرت على النيابة العامة بفاس وحدها شكايات عديدة لشركات وتجار، يتهمون فيها المتهم وزوجته الصادرة في حقها ثماني مذكرات بحث وطنية، بالنصب عليهم، باستعمال شركات أسست بناء على وثائق مزورة، بتواطؤ مع موظفين بمقاطعات إدارية مختلفة، عبر وضع أختام قديمة على جميع الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات، إذ لا يتم تضمين ما تمت المصادقة عليه بالسجلات الإدارية لهذه المقاطعات. كما ورط الزوجان مستخدمين في مؤسسات مالية للحصول على دفاتر شيكات، رغم علمهم المسبق بالمنع من الحصول عليها بسبب سوابقهما القضائية في إصدار شيكات دون رصيد، والتراخي في استخلاص الغرامات المحكومين بها. ونصب الزوجان على شباب عاطلين، إذ تم تأسيس شركات بأسمائهم مقابل 7000 درهم شهريا، فاستغلا سذاجتهم وجهلهم بالقانون للقيام بمعاملات تجارية مشبوهة باسمهم، فوجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقال. وكشفت المصادر أن الزوجين سبق أن احتالا على بنوك في قروض قدرت قيمتها في ستة ملايير، إذ نهجا خطة وصفت بالجهنمية، عبر نسج علاقات مع مسؤوليها وتقديم هدايا لهم، وفي مناسبات توظيف أقاربهم في شركاتهما المشبوهة مقابل راتب يصل إلى مليون ونصف مليون، مقابل الحصول على تسهيلات للحصول على قروض كبيرة. كما ورط الزوجان خبراء مهمتهم تقييم العقارات، التي ستقدم ضمانات للبنك، مقابل الحصول على قروض مهمته، إذ يتم إغراؤهم بامتيازات، ليتم التلاعب في قيمتها الحقيقية، من بينها عقارات لا يتجاوز ثمنها 50 مليونا، إذ أنجزت خبرات ادعت أن قيمتها الحقيقية 500 مليون، إلا أنه بعد حصول الزوجين على القرض، يختفيا عن الأنظار، واضعين مسؤولي البنك والخبراء في ورطة كبيرة. وأفادت المصادر أن المتهمين، بعد افتضاح أمرهما، ينتقلان إلى مدينة أخرى، إذ يؤسسان فيها شركة جديدة، وينجحان في فتح حساب بنكي والحصول على دفاتر الشيكات، رغم قرار المنع الصادر في حقهما، وبعد الإيقاع بضحايا جدد، يتحولان إلى مدينة أخرى، بحثا عن ضحايا جدد. وساهم مسير مجموعة من الشركات في فضح الزوجين، بعد أن تقدم بشكاية، يفيد فيها أنه وقع ضحية عملية نصب وابتزاز، إذ نجح الزوج في كسب ثقته بعد معاملات تجارية واقترح عليه تفويض أعماله وشركاته إلى زوجته وشريكة لها بحكم أنهما تملكان مكتبا للمحاسبة، وتسلم منه 300 مليون لإنجاز مشاريع تجارية، قبل أن يختفي عن الأنظار، وبعد البحث، اكتشف مالك الشركات أن المتهم قضى عقوبة حبسية بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد، ولما طالبه باسترجاع أمواله، سيما أنه لم ينجز أيا من المشاريع المتفق عليها، وجد نفسه ضحية ابتزاز عبر شكايات كيدية، لإجباره على التنازل عن شكايته و300 مليون. مصطفى لطفي

النصب على بنك وشركات في ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار رئيس جماعة يوم الحكم باعتقاله

"السيبة" تحرم البيضاء من 200 مليار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات