أغضب تحويل موقع السوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد بتاونات، تجاره ومرتاديه وفعاليات محلية احتجت على قرار المجلس الجماعي المحلي، ملوحة بعدم إخلاء موقعه القديم وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، مطالبة السلطات بالتدخل لحماية مصالح التجار والتراجع عن إبعاد هذا المرفق عنهم. وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عامل الإقليم بـ «التدخل لوقف النزيف والتحقيق في ملابسات تفويت صفقة ترحيل السوق لمكان مهجور»، مقترحا إعادة هيكلته وتأهيله سوقا نموذجيا حديثا يراعي المواصفات الصحية والبيئية السليمة أو التوافق على مكان بديل لإقامة السوق. وطالبت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاشتراكي الموحد، في بيانهما المشترك، عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مقرر المجلس المحلي بترحيل السوق إلى طريق المحاميد، إلى حين توفير عقار مناسب يتوفر على كل التجهيزات اللازمة ومسالك وأمن للتجار والمرتفقين. وأكدت الأحزاب نفسها بطلان مقرر دورة استثنائية منعقدة في 3 نونبر، لأن الأمر القضائي المستند إليه «لا يشمل كل عقار السوق، بل جزءا منه»، محملة السلطة المحلية «تبعات خروقات تشوب القطعة الأرضية المقام عليها السوق»، وصمتها اتجاه خرق المجلس مقتضيات القانون، مطالبة بتصحيح الوضع. وقالت إن رئاسة المجلس «لم تفعل مقرر دورة يوليوز 2020 التي صادق المجلس فيها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على نزع الملكية للمنفعة العامة لتلك القطعة»، مؤكدة رفضها «الترخيص بإحداث تجزئات على القطعة المقام عليها السوق لأنها ملك مشاعا». وقالت الجمعية الحقوقية إن «صفقة تهريب السوق خارج المدينة، من تخطيط المجلس بتحالف مع مافيا العقار»، وأن المكان الجديد المختار لاحتضانه «تنعدم فيه أبسط الشروط الدنيا لقيام سوق لبعده عن المركز وللتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على فئات مهمة من السكان». وعمد بعض التجار إلى ترك خيامهم وسط السوق القديم، شكلا احتجاجيا للفت انتباه مسؤولي الجماعة لعدم رغبتهم في التحول للمكان الجديد بدءا من فاتح يناير كما كشف رئيس الجماعة في إعلان عممه ومنع فيه "البيع داخل وعلى جنبات طرق السوق الأسبوعي القديم". وأوضح الرئيس أن القطعة الأرضية الموجود عليها السوق الحالي "لا تربطها أي علاقة أو تبعية بأملاك الجماعة إن العامة أو الخاصة"، مشيرا إلى وجود أمر قضائي صادر عن إدارية فاس يقضي بإخلاء الجماعة للقطعة الأرضية الموجود عليها السوق الحالي. حميد الأبيض (فاس)
