كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجود 92 طفلا بالسجون، رفقة أمهاتهم السجينات، بعضهم رأى النور داخل المؤسسة السجنية. وأقر الوزير بصعوبة الأمر بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة، من خلال مديرية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعمل على ضمان برنامج غذائي متوازن، وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال، وتنظيم خرجات ترفيهية لصالحهم. وأوضح وهبي أنه تم إحداث وتجهيز دارين للأمهات بالسجن المحلي عين السبع 2 بالبيضاء، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى للطفل، مضيفا أن توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال داخل السجن لا يحل المشكلة، إذ يتعين إخراجهم عند بلوغهم سنا معينة، كما يطرح إشكالية الجهة المستقبلة، داعيا إلى التفكير في حل لهذه المعضلة. وسجل أن بإمكان هؤلاء الأطفال أن يدرسوا خارج أسوار السجن شرط موافقة أمهاتهم. حديث الوزير عن الوضعية الصعبة للأطفال في السجون جاء في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الذي طالب فيه بإقرار عقوبات بديلة غير سالبة للحرية في حق الحوامل، والمرفقات بأطفالهن، لتجنيبهم ظروف العيش داخل السجن. واعتبرت النائبة التي أثارت الموضوع في تعقيبها على الوزير أن الوضعية صعبة على هؤلاء الأطفال، مهما كانت خطابات أنسنة السجون، مشددة على أن ممارسة الأمومة داخل السجن صعبة، ولا توفرها جميع السجون، مشيرة إلى وجود قصور قانوني لضمان حقوق الأطفال. وينص القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، أنه إذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من قبل مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية، ويشار في عقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم. ولا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة. ويمكن إبقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة، وتتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة. كريمة مصلي
