فجرها ملف اختلاس 15 مليارا اعتمد فيه على محضر معاينة بدل تقرير خبير أو الشرطة العلمية فجر ملف اتهامات مسؤولة في شركة باختلاس 15 مليارا، فضيحة استغلال محاضر معاينة أنجزها مفوضون قضائيون من قبل نافذين لتقديم شكايات ضد خصومهم، واستعمالها في الملفات القضائية بغرض التأثير على القضاء. وحسب مصادر "الصباح"، فإن نافذين راهنوا بقوة على المحاضر المنجزة من قبل المفوضين القضائيين، تفيد وجود اختلاس والوقوف على صحة التوقيعات من عدمها وأصحابها المضمنة في وثائق خاصة بمالية الشركة، رغم أن هذا الاختصاص يعود إلى خبراء محلفين تعينهم المحكمة أو الشرطة العلمية. وأوضحت المصادر أن محاضر المفوضين تحولت إلى وسيلة للتأثير على القضاء، لما يرفض طلب المتهم بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة تورطه في اختلاس الأموال، وتصر المحكمة على الاعتماد على محاضر المفوضين دلائل قاطعة على تورطه في المنسوب إليه. وأثير هذا النقاش في ملف اتهام مسؤولة في شركة باختلاس 15 مليارا، إذ بعد ستة أشهر من مغادرة عملها، استعان مسير الشركة بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة، بشكل يثير الشبهات، حسب شكاية أقاربها إلى النيابة العامة. ومن بين هذه الخروقات أن المفوض عرض عليه داخل مكتب إطار كبير بالشركة حاسوب ادعي أنه خاص بالمسؤولة المتهمة للوقوف على مجموعة من الوثائق تؤكد تورطها في الاختلاس، وأن تقنيا أشرف على عرض الوثائق المذكورة على شاشة الحاسوب مع توقيعات قيل إنها يخصها، فأنجز محضرا في الموضوع دون استدعاء المعنية بالأمر للتأكد من صحة الأمر، قبل أن يتورط في خرق آخر، وهو تسجيل شهادة مستخدم بالشركة أكد أن الحاسوب يخص المسؤولة دون إذن من المحكمة. واعتمد المحضر المنجز من قبل المفوض دليل إثبات على تهمة اختلاس 15 مليارا، ما دفع أقارب المسؤولة إلى تقديم شكاية ضد المفوض ومسير الشركة، مستغربين عدم عرض الحاسوب على الجهة المختصة من قبيل الشرطة العلمية، للتأكد من حقيقة التوقيع المنسوب إلى المسؤولة، كما أنه خلال محاكمتها تفادت المحكمة استدعاء التقني الذي عاينه المفوض القضائي وهو يقوم بعرض الوثائق على الحاسوب، علما أن المفوض صاحب المعاينة سبق أن أنجز مجموعة من المعاينات للأشخاص أنفسهم وفي ملفات قضائية أخرى، حسب قول أقارب المتهمة. مصطفى لطفي
