وطنية

المعارضة ببلدية أكادير لا تستبعد وقوف لجنة التفتيش على سوء التدبير المالي

رجحت مصادر من المعارضة داخل المجلس البلدي لاكادير أن تكون اللجنة التي بعثتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص بلدية أكادير، توقفت على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بسوء تدبير الموارد البشرية التي قدمت في شأنها لوزارة

الداخلية عدة تظلمات من قبل مجموعة من الموظفين المتضررين، ضحايا سوء التدبير.
ولــــم تســــتـــــبعــــد مصادر “الصبــــــــاح” أن تكون لجنة الداخلية رصدت ما سبق أن نبه إليه بعض المستشارين من المعارضة، سواء ما يتعلق بمالية الجماعة التي تعرف اضطرابا، أو استغلال النفوذ أو التعمير.
وفي هذا الصدد، أوضح سعيد ضور، عضو المجلس الجماعي لأكادير، المنتمي إلى المعارضة، أن المكتب المسير للبلدية خلق بسوء تدبيره خللا ماليا تصعب موازنته، وتحمله لبرامج تنموية ينتظرها السكان، بل حتى ما برمج في “مخطط التنمية، إذ سجل من جهة تراخي المكتب في عدم استخلاص أموال الجماعة التي تجاوز مبلغها خلال السنة الماضية 30 مليار سنتيم.
كما تم حرمان ميزانية الجماعة من 130 مليون سنتيم، لم تستخلص من قبل الشركة التي استغلت المحطة الطرقية”، يقول رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير، إضافة إلى عدم استخلاص مليوني درهم سنويا من المستفيد من المركب التجاري تالبرجت المسلم لإحدى الشركات الكبرى. ومن جهة ثانية، سجلنا من خلال تتبعنا لتدبير الشان العام بالبلدية، أن هناك سوء تدبير مجموعة من المرافق التي تساهم في تنمية ميزانية الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأسواق التي تمتلكها البلدية، وكذا المجزرة والمرابد الجماعية”.
واستغرب لأن أحد المتدخلين في الندوة التي نظمتها إحدى الإذاعات المحلية حول الحكامة الجيدة ببلدية أكادير، كشف أن 40 مليار سنتيم مودعة لدى الخزينة العامة، وتستفيد منها البلدية بنسبة 1 في المائة، في حين يتم اللجوء إلى القروض بنسبة 7 في المائة، وأن البلدية اقترضت 60 مليار سنتيم، وكذا أزيد من 60 مليار من أجل ما سمي المخطط التنموي لأكادير، وهذا، دون احتساب الفوائد التي تبلغ 7   المائة. هذا، إضافة إلى حوالي 124 مليارا والديون المتوارثة والفوائد وما ستحكم به المحاكم في عشرات القضايا المرفوعة ضد البلدية.
ولم يستبعد سعيد ضور أن تقف اللجنة على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقات العمومية، خاصة تلك التي جرت قبيل الانتخابات، خاصة صفقة التزفيت وملعبي إحشاش وأنزا، وكذا دراسة الحركية التي أنجزها رئيس إحدى الجمعيات بمبلغ يقدر بحوالي 78 مليونا، إضافة إلى أزيد من 45 مليونا من أجل خلق موقع للجماعة، ولم يتم إنجاز ذلك. وقال ان صفقة تزفيت مجموعة من الطرقات سنة 2009 قبيل الانتخابات الجماعية قد حصلت شركة مراكشية على النصيب الأكبر من الصفقات وحجم الميزانية التي قد تكون وصلت إلى حوالي 7 ملايير سنتيم.

محمد إبراهمي (أكادير)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق