اتهام مدير مركز ثقافي بالناظور بانتحال صفة والمسؤولون عاجزون عن تصحيح الوضع أشهر مدير المركز الثقافي بالناظور لوحة مكتوبا عليها المندوبية الإقليمية للناظور على واجهة العمارة التي يوجد فيها المقر، ويصر على استعمال أختام تحمل اسم المندوبية، علما أن المندوبية، توجد، حسب قرارات وزارة الثقافة، بوجدة، ما تسبب في مشاكل وأحدث لبسا لدى عدد من الفاعلين في المجال الثقافي بالمدينة والمناطق المحسوبة عليها. ويصر المدير على الإبقاء على هذه اللوحة على الواجهة، رغم أن الأمر يتعلق بمركز ثقافي، في حين أن المندوبية الإقليمية توجد بوجدة، بناء على قرار وزير الثقافة الصادر في 10 يونيو 2016، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة، والجدول الملحق بالقرار بتحديد قائمة المديريات الإقليمية للثقافة والمصالح التي تتألف منها ودوائر نفوذها الترابي. ولا يوجد في القوانين التنظيمية وقرارات الوزارة ما يفيد وجود مندوبية إقليمية للثقافة بالناظور، بل إن الأمر يتعلق بمركز ثقافي فقط. وأكد محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بطلب من جمعية تعنى بالشأن الثقافي، أنه تمت بالفعل معاينة مقر للمندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بالناظور، ولا توجد أي إشارة إلى مركز ثقافي بمقر هذه المندوبية أو باللوحة الملصقة على واجهة العمارة. ورغم مراسلة إحدى الجمعيات الثقافية المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، من أجل التدخل لتصحيح الوضع، واصفة مدير المركز الثقافي بمنتحل صفة المندوبية الإقليمية بالناظور، وتوجيه رسائل أخرى لعامل إقليم الناظور، والمدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة الشرق بوجدة، فإن المدير ما زال متشبثا بصفة المندوبية الإقليمية للناظور ويوقع على الوثائق الإدارية بأختامها، ما يطرح التساؤل حول الجهات التي تدعمه، خاصة أن الوزير وعامل الإقليم والمدير الجهوي يقفون عاجزين عن تصحيح الأوضاع ومساءلة مدير المركز عن انتحاله صفة المندوبية الإقليمية، كما جاء في مراسلة جمعية ثقافية. ويطرح التساؤل، في هذا الباب، أيضا، حول الكيفية التي استصدر بها مدير المركز أختاما تحمل اسم المديرية الإقليمية للناظور، في حين أن الأمر يتعلق بمركز ثقافي. واعتبرت الجمعية أن الإبقاء على الوضع الحالي يعتبر بمثابة تضليل للمرتفقين وانتحال صفة، ما يطرح، حسب وجهة نظرها، مجموعة من التساؤلات حول من يتحمل مسؤولية استمرار مدير مركز ثقافي في حمل صفة المندوبية الإقليمية، ضدا على التنظيم الهيكلي للوزارة ومصالحها الخارجية، وتمثيل الوزارة على مستوى الجهة الشرقية ومراقبة أعمال المديريات الإقليمية والمصالح التابعة لها ، ويسائل الوضع، كذلك، الجهات المسؤولة عن المراقبة الإدارية وتطبيق القانون. عبد الواحد كنفاوي
