أمل بانفراج حقوقي

المريزق قال إن المطلوب هو إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تشكل 2022 بارقة أمل جديدة، تعزز المكتسبات المحققة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بما يساهم في حل بعض الملفات العالقة، والتي كانت موضوع عدد من التقارير الوطنية والدولية، وإنهاء بعض الممارسات التي تمس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج. وترى منظمات حقوقية أن 2021 سجلت ممارسات مست حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إذ عرفت إدانة نشطاء حقوقيين، ومتابعة صحافيين، ونقابيين بسبب نشاطهم النقابي. كما توبع نشطاء بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد فرض جواز التلقيح، ومنع عدد من الأنشطة والوقفات. وقال امبارك العثماني، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكنه إلا أن يتفاءل بشأن مستقبل أوضاع حقوق الإنسان، خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن التفاؤل والأمل يظلان سلاح كل النشطاء الحقوقيين، في أن تعرف 2022 انفراجا جديدا يعزز ممارسة حقوق الإنسان بالمغرب. وأكد العثماني، في حديث مع «الصباح»، أن السنة التي نستعد لتوديعها اتسمت بظروف الطوارئ الصحية وتداعيات جائحة «كورونا»، والتي عرفت إجهازا على حقوق الإنسان وضرب المكتسبات، ليس أقلها فرض جواز التلقيح المرفوض من لدن المواطنين والمحامين، والذي امتد إلى حد منع برلمانية من ولوج قبة البرلمان، وحرمانها من ممارسة دورها في تمثيل الناخبين الذين صوتوا لها في الانتخابات. وأكد العثماني، أن مطلب الهيأة هو أن تتبنى الحكومة المقاربة التشاركية الفعلية، خاصة أن العالم يتأرجح بين مواجهة البؤس ومواجهة المخاطر، مشيرا إلى أن معضلات حقوق الإنسان الراهنة لن تزيدها المقاربة الأمنية إلا استفحالا وتفاقما. ونبه العثماني إلى ضرورة تدارك المسؤولين للأمر بشكل مستعجل، لضمان المساواة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها مبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها، لأنها تكرس قيم التضامن والوحدة والتعاون في مواجهة المخاطر المحتملة. ويرى رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، أن تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، وتمتيعها بكافة الضمانات القانونية، يشكلان رهانا أساسيا لبناء الدولة الديمقراطية على أسس سليمة وقوية. من جهته، عبر المصطفي المريزق، أستاذ التعليم العالي والفاعل الحقوقي، عن أمله في أن يتم طي عدد من الملفات الحقوقية، في اتجاه «أن تصبح حقوق الإنسان دروسا لحياتنا وتجاربنا وممارساتنا اليومية، وليس فقط تدريسها وتعلمها»، مضيفا أن «ما نطمح إليه هو تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين بطرق واعية وسلمية». وقال المريزق، في تصريح ل «الصباح»، إنه يأمل أن تشكل 2022 سنة لتقوية الاستثمار في مجال حقوق الإنسان من أجل بناء صرح مغرب المستقبل، والحفاظ على كل المكتسبات الحقوقية لبناء مجتمع عادل تكون فيه حقوق جميع الأشخاص موضع تقدير واحترام، وأن تكون الكرامة أساس الحرية والعدل والسلام. ودعا الناشط الحقوقي جميع الفاعلين إلى تركيز الجهود من أجل إعمال حقوق الإنسان، باعتبارها مسؤولية مشتركة، وأن يكون الجميع دعاة إيجابيين للتغيير الحقوقي. وتمنى المريزق أن يواصل المغرب الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، والتفاعل مع آلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وإتمام ورش جبر الأضرار وحفظ الذاكرة، وتقوية صلاحيات المنظومة الحقوقية في مجال التصدي للانتهاكات، وتعزيز المساواة والحماية القانونية والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها. وأكد الأستاذ الجامعي والناشط المدني، أن المغرب مطالب بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتحقيق الانفراج، بإطلاق سراح كافة الشباب المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، والعمل على مناهضة كل أنواع التفاوت الاجتماعية. ومن بين الملفات التي يأمل معالجتها خلال السنة الجديدة، إلغاء عقوبة الإعدام، واحترام التعددية في كل أبعادها، والقبول الإيجابي بتنوع الرأي والرأي الآخر وحماية حرية المعتقد، وعدم تجريم العلاقات الرضائية، ونبذ الكراهية والعنف من أجل العيش المشترك. برحو بوزياني

أمل بانفراج حقوقي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مندوبية إقليمية للثقافة بدون علم الوزير

سنـة الهواجـس

مقالات ذات صلة