وضع أعضاء بالمكتب المسير للجماعة الحضرية والمكاتب المسيرة للمقاطعات التابعة لها، مفوضٌ لهم في قطاعات مختلفة، أياديهم على وثائق وملفات ومحاضر وكشوفات محاسباتية، تتضمن اختلالات، تورط مسؤولين في الولايات الانتدابية السابقة. وبمجرد تسلمهم المهام الجديدة، بين أكتوبر ونونبر الماضيين، شرع نواب رؤساء مفوض لهم في اختصاصات معينة، أو رؤساء لجان مكلفون بمهمة، في طلب الملفات من موظفي المديريات والأقسام والمصالح التابعة للمقاطعات والجماعات، من أجل الاطلاع وتكوين رؤية واضحة عن طبيعة هذه الملفات، والاطلاع على طريقة الاشتغال السابقة، وأساسا الحفاظ على استمرارية الإدارة والعمل، وصون حقوق المرتفقين والمتعاملين والمتعاقدين والشركات والممونين. وقال منتخبون في عدد من المقاطعات، في تصريحات لـ»الصباح»، إن عملية تسلم الملفات والدخول إلى الأرشيف شابتها عدة صعوبات، تتعلق في المقام الأول، بغياب نظام خاص للأرشيف وترقيم الملفات في أغلب المصالح والأقسام، إذ يستغرق البحث عن ملف عدة ساعات، تتطلب جولات بين عدة مكاتب. وأكد المنتخبون أن هناك نوعا آخر من الصعوبات، وهو «الأخطر، ويتعلق الأمر، بإخفاء ملفات ووثائق ومستندات ومحاضر وكشوفات، قد تتضمن خروقات مالية، أو إدارية». ورغم العراقيل الذاتية والموضوعية، استطاع أعضاء المكاتب المسيرة، بتعاون مع مديري مصالح وموظفين ورؤساء أقسام، وضع اليد على مجموعة من البيانات والوثائق، تظهر خروقات تخللت تدبير مشاريع وبرامج وتنفيذ فصول في الميزانية العامة للجماعة، أو المخصص المالي الإجمالي للمقاطعات، خصوصا في ما يتعلق بالتنشيط والتدبير المحليين. وأوضح المنتخبون أنفسهم أن مقاطعات وجدت صعوبة في تحديد لوائح الجمعيات، التي كانت تستفيد في السنوات الماضية من منح سنوية وصلت إلى الملايين، وكذا الوثائق الخاصة بالبرامج والمشاريع التي على أساسها استفادت هذه الجمعيات من المال العام، كما لم يعثر على أي دليل على آليات المراقبة والمحاسبة. ومن خلال الوثائق نفسها، اكتشف نواب رؤساء مفوض لهم، مظاهر الفوضى التي كانت تطبع تدبير الفضاءات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية، وملاعب للقرب والمرافق العمومية والمقرات والنوادي وبعض الممتلكات التابعة للجماعة، والجهات التي تستفيد منها، وحجم المداخيل التي تدرها هذه المرافق على أشخاص بعينهم، في إطار تبادل منافع الريع. وقام أعضاء في الجماعة والمقاطعات بزيارات إلى بعض هذه المرافق، واطلعوا عن كثب على بعض التجاوزات في الإدارة وتدبير مداخيل، وخرق المقتضيات الواردة في عقود الاستفادة، أو بنود في دفاتر التحملات. يوسف الساكت
