سجلت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المالية عجزا ماليا قدر بحوالي 28 مليون درهم، كما تراجع رصيد خزينة المؤسسة، إلى حوالي 39 مليون درهم، ما يجعل مخطط العمل برسم السنة المقبلة لا يستجيب لانتظارات المنخرطين. وكشفت مصادر كنفدرالية حضرت اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة للمؤسسة أن ميزانية 2022 سجلت نقصا بنسبة %8 مقارنة مع السنة الجارية، مسجلة أن مشروع مخطط العمل الذي تقدمت به الوزارة، لا يعطي دفعة نوعية للعمل الاجتماعي فيها. وحملت النقابة الوطنية للمالية المسؤولية للوزارة بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالعمل الاجتماعي بالقطاع، منذ إحداث المؤسسة في 2015، وعدم التزامها بتنزيل مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019 بتجويد وتعميم الخدمات. وأكدت النقابة أن المدخل الأساسي لإرساء سياسة اجتماعية حقيقية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية، والحفاظ على القدرة الشرائية لشغيلة المالية، رهين بصياغة وتنزيل مضامين ميثاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يضم المؤسسة والوزارة والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، يستجيب لتطلعات وانتظارات المنخرطين في المجال الاجتماعي. وانتقدت النقابة الكنفدرالية استمرارية تخصيص اعتمادات مالية محدودة لبعض الخدمات الاجتماعية، والتي لا تستجيب لطلبات جميع المنخرطين، إذ لا يتعدى عدد المستفيدين 2000 من أصل 12000 منخرط، وهو ما يتناقض مع مبادئ المساواة في الولوج إلى خدمات المؤسسة . وطالبت النقابة بضرورة توحيد العمل الاجتماعي بالوزارة وتعديل المادة 7 من القانون المحدث للمؤسسة، ضمانا لمبادئ الإنصاف والمساواة بين جميع موظفي وموظفات القطاع، والزيادة في قيمة الإعانات المالية المخصصة للمؤسسة، بهدف تجويد وتنويع وتعميم وتوسيع سلة الخدمات والمحافظة على المكتسبات. وحرص رفاق الزاير على المطالبة بإصدار القرار المحدد للنسبة التي ستستفيد منها المؤسسة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومراجعة مبلغ الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الوزارة للمؤسسة منذ 2015، التي ظلت متواضعة، مقابل الإعانات المخصصة للجمعية الجمركية المغربية ومؤسسات اجتماعية شبيهة في قطاعي الصحة والتعليم. برحو بوزياني
