يعاني الكثير من الطلبة، خاصة الطالبات، بسبب التحرش داخل فضاء الجامعة، يمارسه طلبة أو أساتذة أو مسؤولون وإداريون، وهو ما فجرته في الآونة الأخيرة واقعة الجنس مقابل النقاط في جامعة سطات، إضافة إلى واقعة أخرى لم يتم الحسم فيها بعد، وارتفعت أصوات من أجل فتح تحقيق في الموضوع، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة. وهناك من الطلبات من يخضعن لضغوط المتحرشين، ولا تكون لهن الجرأة على التبليغ بهذه الأفعال الإجرامية، لأنه في اعتقادهن أن المتحرش يملك سلطة معنوية وأن توجيه التهمة له لن يفي بالغرض، وسينعكس بشكل سلبي على مستقبل المتحرش بها، غير أن القانون صارم في هذا الباب. ويكفي أن تكون الضحية على علم بالقانون، وبطرق إثباتات التحرش، من أجل إخضاع المتحرش للمحاسبة، إذ يمكن توثيق أفعال التحرش من خلال تسجيلات صوتية، أو من خلال محادثات هاتفية أو نصية، قصد الإدلاء بها عند التبليغ، لأن عدم كشف جرائم التحرش، يجعل المتحرشين يستمرون في مضايقة الضحايا، لأنهم متأكدون من أنهن سيصمتن ولن يبادرن إلى التبليغ. ع.ن
