في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهاما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي، وقع الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، صباح أول أمس (الاثنين)، اتفاقية تعاون مع مجلس المنافسة، من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق، من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة. وذكر بلاغ صادر في الموضوع، أن الاتفاقية جاءت في إطار ما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتضافر للجهود، من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، ومن خلال الوعي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق، من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 ، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، سيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي. وأشار البلاغ إلى أن المؤسستين ووعيا منهما بضرورة التنسيق، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، بادرتا إلى إحداث تلك الاتفاقية، التي تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، من أجل التطبيق السليم للقانون، سيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق، كما تأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود، التي تبذلها المؤسسات المعنية، ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة. كريمة مصلي
