مجلس العدوي: الاستقلال لا يعترف بقانون الشغل

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مفتشي الاستقلال والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات الجهوية، لا يخضعون لقانون الشغل على غرار باقي المستخدمين بالمقر المركزي للحزب بباب الأحد بالرباط. ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير صدر أخيرا، استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين، كما أن الحزب سجل ممتلكات في المحافظة العقارية دون تحديد قيمتها المالية، ولم يقدم معلومات حول هبة قيمتها أزيد من 3 ملايين درهم. واكتفى المسؤول عن تدبير إدارة الحزب، بتبرير عدم تطبيق مدونة الشغل، بالتأكيد أن مفتشي الحزب ليسوا أجراء، ولا يوجد عقد شغل بين الطرفين، وأن الهبة المتحدث عنها تدخل في نطاق مداخيل مطبعة الحزب. ومن جهة أخرى، انتقد المجلس الأعلى للحسابات، الوضعية المالية للاشتراكي الموحد، لعدم تقديم وثائق تؤكد صحة المصاريف، إذ أعاد الحزب في 2020 مبلغا للخزينة يقدر بـ .52.053.51 درهما، سبق للمجلس أن صرح بأنه مبلغ لم يثبت صرفه بالوثائق المطلوبة، والمرتبط أساسا بانتخابات سابقة في 4 شتنبر 2015. ورصد المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب نفسه، لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات بمبلغ إجمالي قدره 146.600 درهم لم يتم دعم صرفها بأي وثائق أو إثبات. وضمن ردها أدلت المسؤولة الوطنية للحزب بوثائق بشأن صرف مبلغ 79.100 درهم، ولدعم صرف نفقتين بمبلغ إجمالي قدره 22.500 درهم، تم الإدلاء بفاتورتين لا تستوفيان جميع الشروط القانونية والتنظيمية لأنهما لا تتضمنان رقم القيد في السجل التجاري، ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، واكتفت بتبرير صرف باقي المصاريف والمقدرة ب 45.000 درهم، بتقديم نسخ شيكات . وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن النهج الديمقراطي، ذا التوجه الماركسي، لم يقدم الوثائق التي تؤكد وجهة صرفه لأموال الدعم، إذ بلغت نفقات الحزب 11.475.20 درهما، فيما لم يتم الإدلاء بوثائق تؤكد صرف مبلغ 6.055.20 درهما . وبرر المسؤول الوطني للنهج الديمقراطي ذلك، بأن الحساب السنوي للحزب يتكلف به خبير حسابات مقيد في لائحة خبراء الحسابات، الذي يودع كل الوثائق الضرورية لإعداد الحساب السنوي، وأن الحزب لا يتلقى أي دعم عمومي، لأنه لا يشارك في الانتخابات، وأن أهم نفقات الحزب تهم التغذية، لذلك فهو لا يلجأ إلى خدمات ممونين حتى يمنحوه فاتورة. ورد المجلس أن هناك قواعد قانونية من الواجب احترامها. وسجل المجلس خروقات مالية في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إذ لم يرجع الحزب مليونا و248 ألف درهم لخزينة الدولة، ولم يقدم الكشوفات المتعلقة بحسابه البنكي عن أكتوبر، ونونبر، ودجنبر، 2020، وقدم الحساب إلى المجلس بعد إنذاره. أحمد الأرقام

مجلس العدوي: الاستقلال لا يعترف بقانون الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لون البشرة يحدد صباغة الشعر

افتتاح متحف جديد بطنجة

مقالات ذات صلة