زيادات مرتقبة في أسعار السجائر ابتداء من السنة المقبلة ستعرف أسعار السجائر زيادات تتراوح بين درهم و3 دراهم في العلبة، حسب نوعيتها، ابتداء من السنة المقبلة، إذ ينتظر أن تحدد اللجنة المختصة التابعة لقطاع الشؤون العامة، الذي تشرف عليه وزيرة الاقتصاد والمالية، لائحة الأسعار الجديدة، بعدما عقد اجتماع سابق مع المهنيين، كما ستتأثر الأسعار، أيضا، بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية بشأن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، التي ستعرف زيادات سنوية إلى غاية 2026. وتروم هذه التعديلات تقليص الفارق الكبير في الثمن بين السجائر الممتازة ومنخفضة التكلفة، ما يعني أن الرسوم سترتفع بشكل كبير على السجائر الشعبية، لرفع أسعارها. ومن بين الأهداف المعلنة من قبل الحكومة لتبرير هذه الزيادة، حماية صحة المستهلك، من خلال الانخراط ضمن توصيات المنظمة العالمية للصحة لمكافحة التبغ، وتشجيع الإنتاج المحلي لبعض الماركات العالمية من التبغ، لكن الهدف الأهم وراء كل ذلك، يظل تحصيل مزيد من الموارد المالية لسد عجز الميزانية، إذ تعتزم الحكومة تحصيل أزيد من 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم) من جيوب المدخنين لسد عجز الميزانية دون تقديم أي رعاية خاصة للمتضررين من التدخين وتقديم تمويلات للبرامج الهادفة إلى التوعية بمخاطر السجائر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المداخيل، التي تحصلها خزينة الدولة من جيوب المدخنين، سنجد أنها تمثل ما يناهز ضعفي نفقات الأداء المخصصة لاستثمارات وزارة الصحة خلال السنة المقبلة، وأزيد من 68 في المائة من نفقات تسييرها، كما أنها تتجاوز ما تنفقه وزارة الصحة على موظفيها وأعوانها. فما نوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المدخنين؟ لن يختلف اثنان حول تردي الخدمات الصحية بشكل عام، فبالأحرى الخدمات المقدمة لمساعدة المدخنين، من أجل الإقلاع عن التدخين، خاصة أن الحكومة بررت زيادتها في السجائر بالتقليص من استهلاكها. لذا كان من المفروض على الجهات المسؤولة أن تخصص على الأقل جزءا من الموارد المحصلة في هذا الباب، في إطار حساب خاص لفائدة المتضررين من التدخين، يتم من خلاله تمويل وتجهيز مراكز خاصة بضحايا السجائر، وتدعيمهم، كما يمكن أن يسهم في تنظيم العديد من حملات التوعية للحد من انتشار هذه الظاهرة وتشجيع المدمنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. لكن قانون المالية 2022، جاء فارغا من مثل هذه الإجراءات، ما يؤكد أن الهدف من الزيادة هو تحصيل مزيد من الأموال من جيوب مستهلكي السجائر. بالمقابل خضعت الحكومة لضغوط لوبي السجائر بتأجيل موعد دخول القانون 20-66، الذي تم بموجبه تغيير القانون 02-46، المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع حيز التنفيذ، علما أن القانون الجديد ألزم الفاعلين في القطاع بأن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة، التي يتم تسويقها في المغرب، في حدود لا تتجاوز 10 مليغرامات من القطران لكل سيجارة، ومليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرامات من أحادي أوكسيد الكربون. لكن هذه المقتضيات لن تدخل حيز التنفيذ إلا في أفق 2024، ما دفع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالإدمان، إلى التساؤل حول سبب تمديد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في حين أن هذه المقتضيات معمول بها، حاليا، في عدد من البلدان. ولم تستبعد هذه الجمعيات أن يكون لوبي السجائر وراء تأخير العمل بالقانون الجديد. عبد الواحد كنفاوي
