وصلت تداعيات ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف التي عمقت معاناة الفلاحين إلى البرلمان، خاصة مع تأخر التساقطات المطرية وتراجع نسبة ملء السدود. وسارع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى مساءلة الحكومة في الموضوع، مطالبا وزارة الفلاحة بالتدخل، من أجل التخفيف من حدة الغلاء الذي ألهب أسعار المدخلات الفلاحية. ونبه المصطفى القاسمي، عضو الفريق الاستقلالي إلى ارتفاع أسعار البذور، التي تشكل إحدى المدخلات المهمة في العملية الإنتاجية، رغم أن الموسم الفلاحي انطلق منذ شهرين، مفيدا أن الفلاح من عادته عدم المبالاة بتأخر التساقطات، ومباشرة عملية الحرث في انتظار الأمطار، داعيا إلى ضرورة مراعاة الظروف الصعبة ومواكبته من خلال توفير الاحتياجات بأثمنة مناسبة وفي المتناول. وارتباطا بإشكالية الأسعار، توقف القاسمي في سؤال إلى وزارة الفلاحة عند أثمنة الأسمدة التي تسجل بدورها ارتفاعا، رغم أنها منتوج وطني متوفر في السوق المحلية، ما يمثل عبئا إضافيا على نفقات الفلاحين الصغار والمتوسطين. كما هم الارتفاع أسعار الأعلاف وأساسا الشمندر والنخالة، والتي اكتوى بنيرانها الكسابون، الذين يوجدون بين مطرقتي المضاربين، والقروض، خاصة مع تأخر التساقطات وتراجع مساحات الرعي، واضطرار الفلاحين إلى اقتناء الأعلاف لتربية قطعان المواشي. ولمواكبة الموسم الفلاحي، اتخذت الوزارة تدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية، إذ وفرت ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب، التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة تصل إلى 170 درهما للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، و205 دراهم للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و310 دراهم للقنطار بالنسبة إلى الشعيـر. كما زودت السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة. واتخذت مجموعة القرض الفلاحي تدابير مالية وتنظيمية لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي، إذ خصصت غلافا ماليا قدره 8 ملايير درهم، لتمويل الموسم الحالي، مقابل 4 ملايير خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات جديدة، منها "تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية" و"تسـبيق تصــدير". برحو بوزياني
