اغتصاب الأطفال… جرائم تتكرر رغم الاحتجاج والتنديد

حالات متشابهة ومتعددة تسائل عجز وسائل وتدابير المؤسسات عن حماية الصغار من الخطر الداهم منذ تفجير قضية سفاح تارودانت، ظهرت بشكل أوضح جمعيات أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الطفولة، وظلت القنوات الرسمية في سباتها، تكتفي بجرد ما تحققه الشرطة من حل لغز الجرائم التي اكتوت بها أفئدة أسر ضحاياها الصغار وتستعرض الإحصائيات القضائية ذات الصلة بالموضوع. وعانت الجمعيات الأمرين في سبيل الوصول إلى أهدافها من خلال الحملات التوعوية والتحسيسية، سيما في المؤسسات التعليمية ومختلف الفضاءات العمومية التي يرتادها الأطفال. مرد العناء، أن المشرفين على تلك المؤسسات والفضاءات، يعتبرون مجرد الحملة حول الموضوع، سبة في حقهم ، أو أنه دليل على أن تلك الأفعال المشينة ترتكب في حضرتهم. لتتكرر الاعتداءات من جديد بصورة متشابهة ويكون وقعها على المجتمع أشد ألما. في الملف التالي نرصد صورا لتلك الاعتداءات كما نستعرض ما يواكبها من احتجاجات... الإجلاء إحدى عقوبات مغتصبي الأطفالالصراخ أنقذ طفلا عندما حاول المتهم اغتصابه بعد التغرير به من القضايا المثيرة التي هزت الرأي العام بتاوريرت، تلك التي أدين فيها شخص بثماني سنوات سجنا و30 ألف درهم تعويضا لأسرة الضحية، بالإضافة إلى الحكم عليه بخمس سنوات إجلاء عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتاوريرت، بعد إنهائه المدة السجنية المحكوم بها. ويعد الإجلاء واحد من التدابير المهمة التي نص عليها الحكم، إضافة إلى باقي العقوبات الأخرى، إذ أنه يعمل به في العديد من الدول، ضمانا لسلامة الأطفال من أفعال المجرم وسلوكاته الشاذة، التي قد تظهر في ما بعد، رغم قضائه العقوبة. أكثر من ذلك فإن الإجلاء يتخذ في أحيان أخرى في مواجهة من يشكل خطرا على طفل ما، إثر شكاية من أحد والديه.وفي القضية التي هزت مدينة تاوريرت الهادئة، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 55 سنة، عمد في شتنبر الماضي إلى اعتراض سبيل طفل يبلغ ست سنوات، كان متوجها نحو المدرسة فغرر به واختطفه لاغتصابه، إلا أن صراخ الطفل أثار انتباه المارة الذين تدخلوا لإنقاذه. ورغم أن المتهم لم ينفذ جريمته، وكان تدخل المارة من أنقذ الطفل، فإن القضاء تعامل بصرامة مع هذه الحالة، سيما أن القانون ينص على أنه يعاقب على المحاولة كما يعاقب على الجريمة التامة.وكانت هذه القضية عرفت متابعة قوية للجمعيات الحقوقية بالجهة الشرقية، من خلال دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت على الخط ومساندتها أسرة الضحية من خلال المؤازرة القضائية وتنصيب محامين للدفاع في القضية. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، دعت في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، إلى تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية والتدابير الحقوقية الكفيلة بحماية هذه الفئة العاجزة عن الدفاع عن حقوقها و كرامتها، والمطالبة بإقرار آليات قانونية للحماية من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب.المصطفى صفر أطفال ضحايا اعتداءات متشابهة في كل مرة، تظهر واقعة جديدة لاغتصاب الأطفال أو قتلهم بعد هتك عرضهم، تتصاعد الاحتجاجات وتنبري الأصوات للحديث عن الواجب فعله في حالة تعرض طفل للاختطاف أو عند التبليغ عن ذلك، ويتم التطرق إلى إحداث ما يسمى ب"الشرطة الخاصة" والرقم الأخضر للإبلاغ عن كل الأخطار التي تعترض الصغار. في كثير من الحالات يتم الإبلاغ عن اختفاء طفل، ويتم التعامل مع البلاغ المسجل لفائدة العائلة، ببرودة، إلى أن يظهر جثة هامدة في بناية مهجورة أو وسط أرض خلاء، لتعود الاحتجاجات من جديد وحمل الشعارات، ويبدأ البحث عن الجاني إلى أن يتم إيقافه. لا أحد ينكر الجهود التي تبذل في سبيل حل لغز الجرائم، لكن الأحق أن تكون لدينا أجهزة أمنية قادرة على استباق وقوع الجريمة، وتستطيع رصد الأخطار المحدقة بالطفل قبل وقوعه في براثن المجرم. الغريب في الأمر أن قضايا كثيرة من الاعتداءات الجنسية المتبوعة بالقتل تتشابه من حيث طريقة تنفيذها، ورغم حل لغز جرائمها فإن العقوبات تظل عاجزة عن ردعها ليستفيق المجتمع من جديد على تكرارها لدرجة تحولت إلى شبح مخيف!م . ص

اغتصاب الأطفال… جرائم تتكرر رغم الاحتجاج والتنديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لأطفال ضحايا الاغتصاب يواجهون مصائرهم بأنفسهم في غياب الدعم

التغيرات المناخية تهدد البشرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات