الجائحة تعري اختلالات الصحافة

أزمة في النموذج وتراجع في المبيعات وتدهور سوق الإشهار ومشاكل كبيرة في التوزيع كشف التقرير الذي أعده المجلس الوطني للصحافة حول آثار الجائحة وتداعيات الحجر الصحي، صورة قاتمة عن وضعية الصحافة المغربية، واختلالاتها البنيوية، التي جعلت من 2020 أسوأ سنة بالنسبة إلى المقاولات الإعلامية الوطنية، والتي وصلت حد انهيار بعضها. إعداد: برحو بوزياني أوضحت المؤشرات التي عرفتها الصحافة الوطنية خلال الحجر الصحي، وبعد رفعه، الانخفاض المهول في مبيعات الصحافة الورقية، إذ تراجعت مداخيل الصحف بنسبة قدرها تقرير المجلس بـ 36 مليون درهم، في أخطر أزمة تعرفها الصحف المغربية. وأوضح التقرير الذي قدم أخيرا، أن ملامح الأزمة المركبة باتت واضحة، بشكل جلي، على مستوى التوزيع والمبيعات والإشهار وتراجع كتلة القراء، وأيضا على مستوى الوعاء وطبيعة المضامين الإعلامية، ناهيك عن الجوانب الاقتصادية والمالية للمقاولات الصحفية. مبيعات في الحضيض إذا كانت مبيعات الصحف في 2019، قد أعلنت بداية دخول شبح الإفلاس، بنحو 240 مليون درهم، قيمة مبيعات شركة "سابريس"، فإن مجمل المبيعات في 2020 كانت مؤشرا على الانهيار، إذ سجلت نسبة تراجع وصلت إلى 62.5 في المائة، بقيمة مبيعات لم تتجاوز 90 مليون درهم، ضمنها مبيعات الصحافة الأجنبية. وحسب التقرير، فإن مبيعات الصحف الوطنية تراجعت بحوالي الثلثين، خلال سنتين، إذ انتقلت من 170 مليون درهم، في 2019، إلى 64 مليون درهم في 2020. وانعكس الانخفاض بنسب متفاوتة بين أوعية وتسويق الصحف، إذ تراجعت الاشتراكات المباشرة أو عبر الشبكة، التي كانت تؤمن 27 في المائة من المبيعات بحوالي 65 في المائة. كما تراجعت شبكة المقاهي، التي كانت تقتني 20 في المائة من الصحف بنسبة 57 في المائة، في حين تراجعت نقط البيع، التي كانت تضمن 53 في المائة من رواج الصحف، بنسبة النصف تقريبا، وهي المؤشرات التي ستفقد الصحافة الوطنية أكثر من 60 في المائة من مبيعاتها. التوزيع أم المشاكل يشكل التوزيع إشكالا كبيرا في قطاع الصحافة، عمق أزمتها البنيوية، وساهم في احتجاب وتراجع عدد من العناوين، وتزايد المرجوعات. ورغم الاندماج بين شركتي "شوسبريس" و"سابريس"، في كيان واحد، والتحكم في سوق توزيع الصحف الوطنية والأجنبية، إلا أن ذلك لم يساعدها على تجاوز العجز المالي ولا حل معضلة التوزيع. وإذا كانت "سابريس" توزع 138 صحيفة يتم نشرها بانتظام، فيها اليوميات وأغلبها أسبوعيات وشهريات، فإن أغلب هذه العناوين، اختفت بعد رفع الحجر الصحي، ولم يعد منها سوى 56 جريدة منتظمة، إلى حدود أكتوبر 2020، وزعت منها الشركة ما معدله 108.770 نسخة في اليوم، ضمنها 19 يومية، بمتوسط يومي للبيع وصل إلى 38 ألف نسخة. وتقول "سابريس" إنها تعاني تدني المداخيل، بسبب تكاليف التوزيع التي تعتبرها أقل من 7 إلى 12 مرة من أسعار السوق، مقارنة مع منتوجات شبيهة، وهي لا تفي بمتطلبات استمرار خدمة التوزيع على نحو قار وآمن، ما يهدد الشركة ومعها استمرارية توزيع الصحف. وترى الشركة أن كلفة التوزيع تبلغ حوالي 90 في المائة من القيمة الثابتة، والتي لا يمكن تغطيتها بالكميات الضعيفة الموزعة حاليا، كما أن النموذج الحالي غير مربح لها على اعتبار أن سعر الجرائد مقيد بالمغرب بالقوة الشرائية، وأن هامش الربح لا يعتمد على طبيعة الخدمة المقدمة وحجمها وأهميتها، بقدر ما يعتمد هامش الربح على عدد المبيعات، والذي تعود فيه 15 في المائة من قيمة العدد إلى صاحب الكشك، و15 في المائة للموزع. ويرى الناشرون أن اختلالات التوزيع، ترجع إلى التحول في نشاط الشركة، الذي كان في السابق يركز على توزيع الصحف، وانتقالها إلى شركة للوجيستيك، توزع مواد أخرى دفعت إلى اختفاء عدد مهم من نقاط البيع، الخاصة بالصحف بشكل حصري. الطباعة... أزمة بالألوان كشف التقرير أن أزمة الصحافة ليست في التوزيع فقط، بل أيضا في الطباعة، لأن بعض المطابع أصبحت غير قادرة على الاستجابة للتحولات الجديدة، في ما يخص حجم سحب الصحف وعدد صفحاتها الذي تقلص بفعل الأزمات، وقد ساهمت في انقراض عدد من الصحف ذات السحب الصغير، لعدم ملاءمة الطابعات الضخمة مع حاجيات السحب القليلة، التي يحتاجها بعض الناشرين. ويمكن أن تتسبب هذه المطابع في سكتة قلبية، تصيب طباعة الصحف المغربية خلال السنوات المقبلة، بتوقف المطابع الكبرى، إذا لم يتم استبدالها بمطابع رقمية تتلاءم مع حاجيات السوق، التي مازالت تضمن للصحافة الورقية مكانتها وموقعها. وحسب التقرير، فإن المطابع لديها آلات لسحب 45 ألف نسخة في الساعة، وعندما يطلب منها سحب ألفين أو ثلاثة آلاف نسخة تواجه وضعية صعبة وغير منتجة. ويقترح التقرير اقتناء مطابع رقمية ذات السحب الصغير والمتوسط، على غرار النموذج الفرنسي والمندي، وهي مطابع لا تتطلب قطع غيار وذات طباعة جيدة تمكن من سحب مختلف الأحجام، زيادة إلى طابعها الإيكولوجي. الإشهار... السقوط الحر يبرر المعلنون تراجع الإشهار بركود القطاعــات الاقتصادية، إذ تراجعت الاستثمــارات إلــى أقــل من 40 في المائة خلال فترة الحجر، وكان الخاسر الأكبر هو الصحافة الورقية. وأكدت إحصائيات أن حجم الاستثمارات الإشهارية الخام في كل الحوامل الصحافية وغيرها، وصل إلى حدود أكتوبر 2020، حوالي 3 ملايير و240 مليون درهم، لم يكن حظ الصحافة الورقية منها سوى 9 في المائة، أي 291 مليونا و600 ألف درهم، وزعت بشكل غير متساو بين الصحف حسب صدورها، وحصلت الصحف اليومية على 68 في المائة والأسبوعيات على 20 في المائة والشهريات على 9 في المائة. ورغم الخروج من الحجر الصحي، فــــإن مؤشــرات الثلاثـــة أشهــــر الأولـــى المواليـــة للحجـــر، تــــؤكــــد أن حجـــم الاستثمـــارات الإشهارية في قطاع الصحافة الورقيـــة والالكترونيـــة تجاوز بالكاد 35 مليـــون درهم فـــي يونيـــو، ليرتفع في يوليـــوز إلى 58 مليون درهــــم، قبــــل التراجع من جديد إلى 39 مليون درهم في غشت. وسجلت معطيات 2020 أن عمالقة "الويب" العالميين، حصلوا على 75 في المائة والمواقع الناشئة على 20 في المائة، ولم تتجاوز الصحافة المكتوبة نسبة 5 في المائة. وتبقى الصحافة الورقية المتضرر الأكبر من تراجـــــع الإعلانات، إذ انتقلت مـــــن 20 في المائـــة، من حصة الســـوق، إلى ما دون العشرة بالمائــــة، خلال خمـــس سنوات الأخيرة. مأسسة الدعم لا يشكل الدعم إلا عشرة في المائة من رقم المعاملات السنوية للصحافة المغربية، إلا أنه يبقى موردا هاما ومحفزا أساسيا يساهم في حركية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو دعم يتم في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية وفدرالية الناشرين، وقد تضاعف حجمه مرتين خلال عقدين من الزمن. وعرف الدعم خلال 2020، مدا وجزرا بين قرارات تعلن عن تقديم ادعم العادي، بناء على عقد البرنامج لسنة 2013، وبين دعم استثنائي غير مسبوق في يونيو. ومع قرار تعليق طباعة الصحف خلال الحجر الصحي، والذي دام ثلاثة أشهر، تم تجميد الإجراءات وخصصت الحكومة دعما استثنائيا لمواجهة الأزمة. وأشار التقرير إلى أن قطاع الصحافة توصل بمبلغ235 مليون درهم إلى حدود نهاية 2020، خصص لتغطية أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية، وخصصت منه 150 مليون درهم لدعم الأجور، و30 مليون درهم لدعم المقاولات الصحافية الحاصلة على الملاءمة، و15 مليون درهم للإذاعات الخاصة، ومثلها للمطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة سنويا. كما استفادت شركة التوزيع بدورها من الدعم الاستثنائي بلغ 15 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم من وزارة المالية لإعادة رسملتها برصيد آخر قدر ب10 ملايين درهم. ويجمع المهنيون على ضرورة تبني تصور جديد للدعم العمومي للصحافة، ابتداء من 2022، في إطار تشاركي وتوافقي بين السلطات العمومية وممثلي الناشرين والصحافيين والمجلس الوطني للصحافة يضمن الشفافية والتوازن والفعالية، وإخراج صندوق لتنمية القراءة لدعم مقروئية الصحف.

"البسيج" يطيح بداعشي بسلا الجديدة

المدرب المغربي... ضحية أم مذنب؟

مقالات ذات صلة