الإدارة الرقمية… مشروع لم يكتمل

ثلاثة مخططات كبرى ووكالة للتنمية الرقمية ارتطمت كلها بالحائط تفادى تقرير النموذج التنموي الجديد "حرج" إجراء تقييم لمشاريع بلا حصر، انطلقت منذ 1999 لتنزيل "حلم" التحول الرقمي بالمغرب، بجميع فروعه، ومنها أساسا الإدارة الرقمية. فإلى حد الآن، ما زلنا في مرحلة تداول الأفكار والمناهج والاستراتيجيات في مجال حساس لم يعد بذخا، بل ضرورة قصوى في عالم ينغمس بسرعة قياسية في الرمال المتحركة لتكنولوجيا المعرفة والإدارة والتواصل والاقتصاد والخدمات والتجارة والحياة بشكل عام. والغريب، أن المغرب وصل، منذ سنوات، إلى وعي تام أنه لا مفر من الانخراط في مشاريع الإدارة الرقمية، بسبب كلفتها المنخفضة بالنسبةإلى الاستثمار والمعاملات وحل ملفات المرتفقين بجميع فئاتهم، لكن حين نصل إلى مرحلة التنزيل والتنفيذ، يتحول كل شيء في طُرفة عين إلى سراب في صحراء ممتدة الأطراف. الخطة الأولى، ظهرت في شكل مخطط خماسي يغطي سنوات 1999 إلى 2003، تحدث عن رهانات أساسية بالنسبة إلى الإدارة المغربية في تحسين الخدمات العمومية وتخفيض الكلفة عبر إنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية ومعالجة آلية ومبسطة للمعلومات، ما سيسمح للدولة المغربية رفع المردودية من جهة، وتحويل المجتمع تدريجيا إلى مجتمع المعلومات تماشيا مع حاجيات وتطلعات المواطنين والمقاولات من جهة ثانية. الخطة الثانية، تتعلق بإستراتيجية المغرب الرقمي التي قدمت خطوطها العريضة أمام الملك في 2016، وتروم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، ويتعلق الأمر بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتقوية مكانة المغرب قطبا رقميا جهويا، وإزاحة العوائق البنيوية وبالخصوص المتعلقة بالحكامة والمؤهلات البشرية. أما الخطوة الثالثة، فهي التي تحدث عنها تقرير النموذج التنموي الجديد، ومن أهم مخرجاتها، إحداث وزارة تعنى خصيصا بالتحول الرقمي في المغرب، وضعت مشروعها، ومازلنا ننتظر النتائج، وكل أملنا هذه المرة ألا نعيش الإخفاقات نفسها التي وردت في تقارير رسمية. ففي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص إستراتيجية المغرب الرقمي أن الأخيرة شهدت تأخرا في تجسيد الإجراءات والمشاريع المبرمجة. وأكد التقرير أن هيأة الحكامة (وكالة التنمية الرقمية) التي عهد إليها بتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين لم تحدث إلا في 2017، علما أن لجان تنسيق حكامة الإستراتيجية الرقمية المحدثة سابقا، والمتمثلة في المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي (2012) واللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية (2013) أبانت عن محدودية في عملها بسبب ضعف الصلاحيات الموكولة إليها للتحكيم واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإطلاق البرامج وتنفيذها. ولعل من أهم أعطاب مخططات التحول الرقمي عدم اهتمامها بالعنصر البشري على مستوى التكوين والتأهيل، سيما ما يتعلق باستخدام الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة، فضلا عن غياب برامج لتقييم مدى فعالية مخططات التكوين واستجابتها للحاجيات الحقيقية للإدارة ولمتطلبات المرتفقين. ولهذا السبب بالضبط، ظل المغرب يصنف في رتب متأخرة في مؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة على مستوى الرأسمال البشري. يوسف الساكت

الإدارة الرقمية… مشروع لم يكتمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

حقوق الإنسان بالمغرب... وقفة للتأمل

مقالات ذات صلة