الحكومـة تبـرر والشـارع يحتـج

الحل يتطلب مراجعة جذرية لمنظومة التعليم وصلت الحكومة، والمركزيات النقابية، والطلبة حاملو الشهادات الجامعية إلى الباب المسدود، لتعذر إيجاد حل توافقي لمعضلة تسقيف اجتياز مباراة ولوج التعليم في سن 30 سنة، بسبب اختلاف الرؤى، وسوء التدبير واعتماد وزراء التعليم حلولا "ترقيعية" ذهب ضحيتها العاطلون أنفسهم الذين ولجوا إلى التعليم، بدون تكوين، وأيضا التلاميذ وأولياؤهم، فضاعت جودة التعليم بصفة عامة. وبرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرار تحديد سن الترشح لمباراة الأساتذة أطر الأكاديميات في سن 30 سنة، بضرورة انتقاء كفاءات اختارت في بداية مسارها مهنة التعليم، وقال" اعتبرنا أن من يدخل هذه المهنة يتوفر على قناعة، ورغبة من أجل ولوجها وأن الطالب الذي يحصل على الإجازة في سن الثالثة والعشرين يكون قد حسم خياره بعد أربع سنوات على الأكثر". وتابع موضحا بأن الوزارة اعتبرت بأن من يلج هذا القطاع يجب أن يستثمر في تكوينه ويقضي فترة من التدريب، مضيفا أن تحديد السن في ولوج مهنة التعليم ليس جديدا، بل كان معمولا به منذ مدة، كما أنه معمول به في عدد من الدول، والهدف منه حماية المهنة. وأقر بنموسى بأن قرار تحديد سن ولوج مهنة التعليم يقصي عددا من الذين كانت لهم رغبة في اجتياز هذه المباراة، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تسهم في تشغيل الشباب، لكن حل معضلة البطالة يتم من خلال برامج خاصة وضعتها الحكومة. وكمن يريد التخلص من الهم، رمى الوزير المسؤولية على عاتق الأساتذة السابقين الذين تسببوا في كوارث في التعليم، قائلا " إنه يأسف ضياع حقوق التلاميذ لضعف مستواهم في الابتدائي والإعدادي، وجهلهم القراءة والكتابة والرياضيات"، مؤكدا أن ثلثي التلاميذ يواجهون صعوبة في ذلك"، ما يعني أن 70 في المائة من تلاميذ 15 سنة أميون، وهي إشارة تستنكر ضعف هيأة التدريس الذين دخلوا إلى أسلاك التعليم غير مسلحين بالبيداغوجية المعرفية، ولا تكوين منذ عقود. وتعهد المسؤول الحكومي بإصلاح شامل لمنظومة التربية الوطنية يقوم على الاستثمار في تكوين الأساتذة والمدرسين، مضيفا بأن الذين سيلجون مهن التعليم مستقبلا سيكونون من بين خريجي كليات علوم التربية الذين سيخضعون لتدريب لمدة سنتين بعد الحصول على الإجازة. أخنوش: أتفق مع بنموسى شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على دعم قرار بنموسى، وأكد أنه لا تراجع عنه, فيما تساءل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عما إذا كان سن 30 سنة جريمة؟، وهل هؤلاء الطلبة ليسوا مغاربة حتى يقع الاحتجاج. وبالمقابل من ذلك، يرى الطلبة أن تسقيف سن 30 سنة، هو مس بحقوقهم وحرمانهم من الحصول على فرصة عمل، مؤكدين أن القرار يعد سلاحا فتاكا لإبعادهم وحرمانهم من ولوج هذه الوظيفة هروبا من واقع البطالة المرير الذي يكتوي بناره مئات الآلاف من الشباب حملة الشهادات. ووصف الطلبة الذين خرجوا إلى الشارع في أزيد من 20 مدينة، القرار الوزاري بغير الدستوري وغير القانوني لأن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية هذه السنة ستفرض على فئة عريضة من المجازين وحملة الشهادات العليا العيش في بطالة مزمنة، وأن هذا القرار المجحف يمعن في احتقار أبناء الشعب المغربي، ويأتي ضمن سلسلة من القرارات الغريبة وغير المنطقية التي دشنت بها الحكومة ولايتها، ويعكس حجم الوهم الذي تم تسويقه أثناء الحملات الانتخابية بأنها حكومة اجتماعية. أحمد الأرقام

الحكومـة تبـرر والشـارع يحتـج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرضي: لا أثر على الصندوق

إيـداع نجـل شبـاط سجـن بوركايـز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات