مدنيون يفضحون أعطاب الجماعات قبل موعد 2015

دليل يقدم إجراءات لتحسين الحكامة وتدعيم مشاركة المواطنين في الشأن المحلي حدد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أهم أعطاب التجربة الجماعية في المغرب، في ضعف شفافية التدبير المحلي وهشاشة العلاقة بين المجالس المنتخبة والمواطنين، وضعف نجاعة هيآت الوصاية والمراقبة، وغياب البعد المجالي في مقاربة إعداد التراب. وأرجع أبو درار أسباب تعثرات الحكامة المجالية، رغم التطور الذي عرفته التجربة الديمقراطية المحلية منذ 1976، إلى الغموض الذي يكتنف التدبير المحلي، وضعف الموارد البشرية ومحدودية الاستقلالية المالية ومشاركة المواطنين، ما يؤدي، حسبه، إلى تعدد الإكراهات والممارسات غير المنتظمة، المسجلة من طرف سلطات الوصاية والمراقبة، وأيضا المجالس الجهوية للحسابات.رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة كان يتحدث، الأربعاء الماضي، في ندوة صحافية لتقديم دراسة ميدانية حول الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية بالمغرب، التي أنجزتها ما بين 2012 و2013، مجموعة الحداثة والديمقراطية وجمعية تاركا بدعم مالي من السفارة البريطانية.وانتهت الدراسة بصياغة دليل يقدم عددا من الإجراءات العملية لتحسين الحكامة، من خلال اقتراح الجمع بين الديمقراطية والنجاعة وتدعيم مشاركة المواطنين في الشأن المحلي، والاستقلالية المالية للجماعات الترابية، وإصلاح الرقابة على العمل الجماعي، وتوضيح حدود اختصاصات الجماعات وباقي الفاعلين المعنيين بالتدبير الاقتصادي، وأيضا خلق نوع من اليقظة الاقتصادية من قبل المصالح المحلية، والمساعدة على التخطيط، الخبرة القانونية وتقييم الإنـــجازات.وتأتي هذه الدراسة، التي شملت أكثر من 188 جماعة بشمال وجنوب المغرب، وتخللتها حلقات للتكوين استفاد منها مئات المنتخبين وناشطين في المجتمع المدني، على بعد سنتين من الانتخابات الجماعية المقبلة، التي تعتبر أول انتخابات محلية في ظل الدستور الجديد.ونبهت الدراسة، في واحدة من أهم استنتاجاتها، إلى تضخم سلطة الوصاية، رغم الإصلاحات القانونية التي خضع لها الميثاق الجماعي سنتي 2002 و2009. وخلصت إلى أن هذه الوصاية تعرقل جميع المبادرات الميدانية وتلقص قدرات الجماعات على تنشيط التنمية بترابها، كما تحد من فعالية المخططات المحلية، والأهم من ذلك تضع مسلسل استقلالية الجماعات في أفق 2015 موضع شك.وقالت الدراسة إن حضور الوصاية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية على الصعيد الوطني، وقسم الجماعات المحلية من خلال العامل على الصعيد الإقليمي ما زال يشكل عائقا، مؤكدة أنه "بمجرد أن يتعلق الأمر بقرار خاص يخرج عن التسيير الروتيني كما هو الشأن بالنسبة لتسيير الممتلكات العقارية والاستثمار المحلي أو العقاري، فإن مجلس الجماعة ملزم بصفة تلقائية بالرجوع إلى الإقليم، وفي معظم الأحيان إلى مديرية الجماعات المحلية بالرباط. وأوضحت الدراسة أن الفاعلين المحليين لم يتمكنوا من خلق ثقافة تخطيط دائمة في إطار ممارسات المنتخبين، رغم توفرهم على إطار قانوني يسمح بذلك، ممثلا في إصلاح الميثاق الجماعي سنة 2009، وخلصت الدراسة إلى أن الموارد البشرية تشكل واحدا من العراقيل الأساسية في هذه التجربة، في ما يتعلق بتكوينها وتأهيلها. وهناك أيضا مشكل الموارد المالية للجماعات، ما يقلص من قدرتها على المساهمة في مشاريع الاستثمار، ويزيد من صعوبة تنفيذ المشاريع التي تقوم ببرمجتها.يوسف الساكت

مدنيون يفضحون أعطاب الجماعات قبل موعد 2015

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حازب: الحكومة تزكي الفساد وتستفيد من عائداته

توزيع المنح على جمعيات بجهة الشاوية بمزاج السلطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات