تقرير يرسم صورة سوداء عن الوضع الأمني بفاس

استطلاع آراء 760مواطنا تحدث عن عوامل اجتماعية واقتصادية وراء استفحال الجريمة رسمت شبيبة العدالة والتنمية بفاس، صورة قاتمة عن الوضع الأمني بالمدينة، المتسم بالانتشار اللافت للانتباه لجرائم القتل والأخلاق والاعتداء بالضرب والجرح والسرقة بأنواعها، في ظل واقع اجتماعي واقتصادي مزر له نصيبه الكبير في تفشي أشكال الجريمة بأصنافها. واستندت في ذلك إلى دراسة ميدانية همت 760 شخصا من الجنسين من المقاطعات السبع ، أجابوا عن 17 سؤالا مرتبطا بالموضوع، واستعرضت نتائجها، أخيرا، في لقاء احتضنه المقر الإقليمي للحزب بفاس. جاءت أرقام الدراسة صادمة، وتدعو إلى وقفة تأمل وتفحص لها ولأسباب الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع وتتطلب تظافر جهود كل الفاعلين والمسؤولين، في انتظار حلول عملية ناجعة كفيلة بتجاوز الوضع الذي لا تحسد هذه المدينة العلمية عليه، واقترحت شبيبة حزب "المصباح"، بعضها في ارتباط وثيق مع مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية المطلوب محوها لتوفير دخل لشباب يحضنه واقع الانحراف وتؤرقه البطالة والفقر والإغلاق المتزايد لمعامل شكلت مصدر عيش مئات العائلات، ما أثر على أسرهم. أسئلة محيرة وتجاوب مثالي لإنجاز هذه الدراسة الميدانية، انطلق فريق البحث، من عدة أسئلة وإشكاليات محيرة ومؤرقة لفك لغز الانتشار الواضح لمختلف أنواع الجرائم الأخلاقية والسرقات والاعتداء البدني والضرب والجرح والقتل وترويج واستهلاك المخدرات والخمور، تتعلق بتأثير الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية على ارتكاب هذه الجرائم والعلاقة الوطيدة بينها وبين البيئة الطبيعية والمستويات الاقتصادية والفقر والبطالة ونوع العلاقات والروابط الأسرية والمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي لمرتكبيها من مختلف الفئات العمرية. طيلة شهري دجنبر 2012 ويناير 2013، اشتغلت شبيبة "المصباح" على ملف الجريمة بفاس في حملة ميدانية لدراسة أسبابها والمسؤولية، اتخذت شعار "في أفق مدينة آمنة بدون جريمة"، معتمدة على عينة عشوائية من المواطنين، قبل عرض الاستمارات المنجزة على فريق مختص لتفريغها وتحليلها، سجل وجود تطور للعقلية الأمنية في التعامل بالحياد اللازم مع اللجن التي قامت بتوزيع تلك الاستمارات، ما "يدل على وجود إرادة لإشراك المجتمع المدني والفاعل السياسي في إصلاح المنظومة الأمنية".واعتمادا على تقنية الاستمارة المعتمدة في هذا البحث الأول من نوعه، الذي يعتبر الثاني الذي تنجزه شبيبة العدالة والتنمية بعد دراسة سابقة حول وضع النقل الحضري بالمدينة، استجوبت 760 شخصا من الجنسين من المقاطعات الست وجماعة المشور فاس الجديد، ولو أن الذكور كانوا الأكثر استجوابا بنسبة 66,42 بالمائة، 33,17 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما شكل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، 49,37 بالمائة، مقابل 17,46 بالمائة من المستجوبين تجاوزت أعمارهم 45 سنة. التغيير الاجتماعي وظاهرة الجريمة لم يكتف فريق البحث المشرف على هذه الحملة الميدانية، بملء وتفريغ الاستمارات، بل بحث في أرشيف كلية الآداب والحقوق بفاس لتعميق البحث الأكاديمي حول الجريمة بالمدينة، لكنه اكتفى بدراسة واحدة عبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان "التغيير الاجتماعي وظاهرة الجريمة بالمغرب"معد سنة 2009 من قبل الطالب إبراهيم حمداوي، الذي فصل في أسباب الجريمة الاقتصادية والسياسية، متحدثا عن وصول السياسيين الفاسدين إلى السلطة لتوفير حاضنة للمجرمين والمنحرفين. واستنتج من خلال إطلاعه على البحث أن الدولة والأحزاب السياسية فشلت في تقديم حلول حقيقية وعملية لمشاكل المجتمع، ما أدى إلى طغيان العدمية الاجتماعية وسيادة الفساد، وغياب الديمقراطية، وكرس الاعتقاد بانسداد التغيير السياسي، مشيرا إلى أن غياب الأحزاب والمجتمع المدني عن الاضطلاع بدورها، مكن من صعود كائنات سياسية وظواهر مشوهة من قبيل سماسرة الانتخابات والمشاكل الاجتماعية التي تزيد من وطأة الإحساس بالقهر وتدفع إلى الإحباط الاجتماعي في ظل غياب الحوار الأسري. سجناء يدلون بشهادات وحقائق صادمة قام فريق البحث بمحاولة توسيع إطار البحث وعدم الاكتفاء بالهيآت المدنية بل ولوج عالم ذوي السوابق أنفسهم الذين هم في النهاية ضحايا المجتمع قبل أن يتحولوا إلى حالة الجنوح والإجرام، طالما أن مقاربة ملف الإجرام لا يمكن إرجاعه إلى أسباب أحادية أفقية بل ظاهرة معقدة «نساهم من جانبنا في تسليط الضوء عليها والمساهمة في التقليل منها ومحاصرتها»، فحسب الباحثين في الجريمة، فإن الظاهرة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف لا يمكن حصرها، يتولد عنها السلوك الإجرامي.وتواصل الفريق المذكور مع 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية في قضايا جنائية وجنحية مختلفة، بينهم تاجر مخدرات ومرشد سياحي غير مرخص ومتهم بالاغتصاب ومتابع أمام المحكمة بتهمة الضرب والجرح، بعد موافقتهم على الحوار، في محاولة منه لسبر أغوار الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، ليتبين من تصريحاتهم أنهم ضحايا مشاكل مجتمعية من قبيل الفقر وسوء الحالة الأسرية والجهل وعدم الإحساس بالمسؤولية اتجاه أنفسهم وذويهم ومعارفهم وأسرهم الفقيرة.«المعيشة داخل المؤسسة السجنية أفضل من الحياة خارجها، كل شيء موجود الأكل والشرب مجانا، والمشروبات الكحولية تدخل في قنينات المياة المعدنية، والمخدرات الصلبة تدخل إما داخل علب السجائر، أو بمساعدة موظفي السجون أو بطرق أخرى».. عبارات ساخرة وصادمة لا تحتاج أي تعليق، وقالها سجين مستجوب رفقة زملائه الأربعة إجابة عن سؤال فريق البحث، عما بعد اقتراف الجريمة والحالة النفسية التي عاشها داخل المؤسسة السجنية المعتقل بين أسوارها. «أتاجر في بيع المخدرات، ليس لأني أهوى بيعها، ولكني مكره على ذلك، لأني أب لطفلين، وليس لدي دخل آخر أنفق به على أبنائي. تمنين أن أبتعد عن هذا المجال في مرات عديدة، وكنت أبحث عن عمل للكسب الحلال، فإذا بي أعمل يوما شاقا مقابل 50 درهما وهو مبلغ غير كاف مع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة».. ذاك ما قاله تاجر مخدرات تساءل عن أن المبلغ كاف لسد حاجيات المنزل أو الكراء، مؤكدا اضطراره بعد ذلك إلى العودة إلى تجارته «المربحة والمريحة».أما حالة المتهم بالاغتصاب والاختطاف (25 سنة)، فأقل فداحة بعدما وجد نفسه بالسجن يؤدي ضريبة طيشه بعد سهرة أعقبت تردده ورفاق السوء على ثانوية على متن سيارة والده ل»اصطياد» القاصرات، عكس زميله المتهم بالضرب والجرح الذي يصغره بسنة، وسجن بعد نزاع مع شقيق عشيقته الذي سبب له في عاهة مستديمة، فيما اتهم «المرشد المزيف»، الشرطة السياحية، بـ»الابتزاز»، إذ «لما تدفع تشتغل كيفما تشاء، وإن لم تدفع تلقي عليك القبض يومين أو شهر كأقصى عقوبة». 28 ألف موقوف في 10 أشهر أوقفت مصالح الأمن بفاس خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، أكثر من 28547 شخصا يشتبه في تورطهم في جنح وجنايات مختلفة، في رقم ارتفع بنسبة قاربت 18 في المائة، مقارنة مع المدة نفسها لسنة 2012، فيما ارتفعت نسبة الموقوفين على خلفية تورطهم في جرائم مرتبطة بترويج وحيازة المخدرات، بما مجموعه 2299 ملفا اعتقل فيها 3568 شخصا حجزت منهم أثناء إيقافهم 15 عربة و176 كيلوغرام من الشيرا و102 كيلوغرام من القنب الهندي وأكثر من 4605 كيلوغرامات من «المعجون». وأكدت المصادر في تحليلها لأسباب ارتفاع نسبة الجريمة بالمدينة وارتفاع عدد الموقوفين، وقوف عدة عوامل وراء ذلك بينها الواقع الاقتصادي والاجتماعي والهجرة القروية والفقر والتفكك الأسري، مشيرة إلى قيام المصالح الأمنية بجهود يومية حثيثة لمحاربة الظاهرة غير الممكن بالمقاربة الأمنية لوحدها، بل بالقطع مع كل الأسباب الكامنة وذات الارتباط الوثيق بالعوامل المذكورة، طالما أن نسبة من الموقوفين والمحالين على العدالة، تكون في حالة عود بعد فشل سياسة الإدماج. لقاءات وانفتاح على ذوي السوابق عدة لقاءات وزيارات قامت بها شبيبة حزب بنكيران، في محاولة للقاء السكان، وأخذ مختلف الانطباعات بشكل أكثر قربا من المواطنين بهدف تحقيق الحياد والموضوعية اللازمين، مراعية في ذلك فئات سوسيوثقافية ومهنية مختلفة لإعطاء صورة شمولية عن انطباع المجتمع الفاسي ونظرته إلى الظاهرة، وأخذ انطباعهم وشعورهم وتصورهم للجريمة بالمدينة ودوافعها والمسؤولين عنها، فاتحة المجال لتقديم مقترحات عرضتها بين يدي القائمين على الملف لمعالجة هذا الوضع الأمني المختل. ورأى البحث أن الرتابة والبطء في معالجة الملف وارتفاع حالات الاعتداء ومظاهر الخلل التي أصبحت على لسان السكان، والمعالجة الجزئية المرتبكة واللحظية، أعطى انطباع «غياب رؤية وإستراتيجية فعالة لدى القائمين على الشأن الأمني في المدينة»، ما دفعها إلى سبر أغوار الملف الشائك بعد الأحداث المتكررة وتقارير صحافية مؤكدة لارتفاع وتيرة الإجرام بفاس، ما يهدد الأمن العام للسكان ويلقي بتهديده لمجالات اجتماعية واقتصادية حساسة في وقت تتحدث فيه الدولة عن الاستقرار الاجتماعي بمحيط مضطرب.وقالت إنها لم تقصد من وراء هذا البحث الميداني المستحضر لفكرة الدراسات الميدانية والحملات الواردة في قانونها الأساسي، إلا إثارة النقاش حول الظاهرة المستفحلة دون قصد مواجهة أي جهة سياسية أو أمنية، ومقاربات على مستويات عدة ومن عدة زوايا أكاديمية وسياسية ومدنية واجتماعية، لأن «من واجبنا كهيأة شبيبية البحث والرصد والمتابعة للقضايا والمستجدات بنفس وطني»، وحاولت الانفتاح على ذوي السوابق للتواصل معهم وأخذ رأيهم لتكوين رؤية شمولية تستحضر الظروف التي دفعتهم إلى لإجرام. مجرمون يستغلون أطفالا في تنفيذ جرائم لأجل التواصل مع المجتمع المدني المحلي، قام فريق البحث بعدة زيارات إلى مؤسسات لإعادة التربية والإصلاح لأخذ رأي مسؤوليها في الموضوع، خاصة أن «عملية الإصلاح تقوم على سواعد المخلصين في المجتمع، وليس عملية قفز يقوم بها فريق أو فصيل سياسي لوحده»، مشيرا إلى نجاحه في ولوج أبواب طرقها، وتعذر ذلك في حالات أخرى إما بسبب التقصير الذاتي أو تعذر الوصول إلى بعض هذه الهيآت لظروف خاصة بها، «لكن ما يدرك كله لا يترك جله» حسب تقرير شبيبة العدالة والتنمية. وخلص الفريق من لقائه بمدير مركز حماية الطفولة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة، إلى حقيقة استغلال الأطفال من قبل المجرمين ذوي السوابق، في عمليات إجرامية عزا سببها كذلك إلى ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري، بسبب الطلاق أو الصراعات بين الآباء وعدم مصاحبتهم ومراقبتهم والإساءة إليهم والهدر المدرسي المؤدي إلى الفراغ، وانتشار البطالة، ما يؤدي إلى عدم قدرة المعيل على تلبية طلبات الأبناء، مشيرا إلى اقتراح المدير عقوبات بديلة وتكوين مهني يؤهل الأحداث لولوج سوق الشغل. وبحثا عن دوافع جنوح الأحداث وعددهم بمركز عبد العزيز بن إدريس لحماية الطفولة، والأنشطة التي تمارس فيه وحالات العود ولاقتراح حلول للحد من ظاهرة جنوح الأحداث، كان للفريق لقاء مع مديره الذي اعتبر أن «حالة الجنوح عادية في كل المجتمعات وإن اختلف حجمها وتعددت أسبابها»، مشيرا إلى التنشئة العائلية والتماسك الأسري ودورهما في الظاهرة، مؤكدا أن عمل المركز ينبني على قاعدتي إعادة التربية والملاحظة وتكوين الحدث دراسيا وتأهيله مهنيا وتهيئته لإعادة إدماجه في محيطه الاجتماعي. وتتركز الأنشطة المقدمة لفائدة نزلاء المركز على الحدادة والبستنة والفلاحة وتربية الأرانب بسبب غلبة الطابع البدوي لنزلائه، فيما اعترف المدير لفريق العمل بصعوبة الإدماج بعد مغادرة المركز، أما فيما يخص الفئات العمرية الموجودة، فهي بين العاشرة والثامنة عشرة ومتورطة في قضايا متعلقة بالسرقة والضرب واستهلاك المخدرات والاتجار فيها والقتل والاختطاف والسكر والتشرد، بمجموع 216 نزيلا فيها ثلاث حالات للعود وترتفع النسبة إذا لم يتغير الوسط الإجتماعي. مدير المؤسسة المذكورة أحال فريق العمل المكلف بهذا البحث بدوره على جمعيات مدنية أخرى تشتغل على هذه الفئة من قبيل جمعية بيت الحكمة والرشاد، وإن كان دورها محدودا الآن، أما في نهاية اللقاء الذي حاول الفريق على هامشه التواصل مع حدث بالمركز، فتبين له أنه يعيش ظروفا لا بأس بها على حد قوله طالما أنه «يجد كفافه في الأكل والملبس»، فقد حض مدير المركز على أهمية مسألة التربية الأسرية والقيم والأخلاق والدين ودوره في الحد من ظاهرة الانحراف. رجال أمن ضحايا منحرفين تلك الجهود يؤدي بعض رجال الشرطة، ثمنها غاليا من صحتهم وحياتهم أمام استهدافهم باعتداء من قبل أشخاص منحرفين، كما الحال بالنسبة إلى أحدهم المصاب في يده أثناء التدخل لإيقاف جانح بالمدينة القديمة، وزميل له إذ هاجمه كلب شرس من نوع بيتبول استغله شاب في الحيلولة دون إيقاف، واعتداء شاب حاول ضرب أمه، بالسلاح الأبيض على شرطي أثناء دخوله منزل للحيلولة دون هذا الاعتداء الذي كاد يودي بحياة والدته. واعتقل الأمن، أخيرا، ابن حارس ليلي بالنرجس، بعد تورطه في سرقة مسؤول أمني بعد تسلله إلى الدائرة الأمنية الواحدة والعشرين ليلا، فيما تشير المصادر إلى إصابة شرطي آخر في تدخل أمني لإيقاف جانحين ببنسودة والاعتداء بالضرب والجرح على زميل له بعد مباغثته في طريقه إلى حي الليدو غير بعيد عن مستشفى الغساني بالمدينة ليلا، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل إثرها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية. أعده: حميد الأبيض (فاس)

تقرير يرسم صورة سوداء عن الوضع الأمني بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهافت على الأصوات المغربية في النسخة الثانية من"ذو فويس"

إيقاف مغربي متورط في مقتل مهاجر غاني بوجدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات