دعت الهيأة الوطنية للعدول، في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بمراكش، تحت شعار، "تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية"، إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة، لتسهيل وتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي، تنفيذا للتعليمات الملكية. وأوصى المشاركون بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، إضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي الإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني. وطالب المشاركون في الجمع العام، الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة، حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد، كما طالبوا، أيضا، بإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيأة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، علاوة على "إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي، باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص"، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب. ودافع العدول عن ثلاثة أهداف أساسية، هي التحديث والمواكبة والملاءمة لمواجهة التحديات، وهي المهام التي دفعت الجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفة استثنائية للنظر فيها وبحثها في ظل الدستور ومعطيات العصر. وأكد إسماعيل اركيب، العدل بسطات، أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إخراج وتعديل قانون المهنة وفق مبادىء الدستور والنموذج التنموي الجديد مع حفظ الكرامة وتحقيق المساواة الدستورية بباقي المهن القانونية والقضائية الأخرى، خاصة بعد ولوج المرأة التوثيق العدلي، ما يستدعي تشريعات ونصوص قوانين طبق التعليمات الملكية. عادل بلقاضي (مراكش)
