القضاة الجدد يتلقون أجورهم

عد معاناة دامت لأشهر، ظهرت في الأفق بوادر حل أزمة القضاة الجدد الذين التحقوا بالمحاكم ماي الماضي، في شأن وقف أجورهم. وأفادت مصادر عليمة، أن هناك احتمالات شبه مؤكدة عن وضع حد للمعاناة، نهاية نونبر الجاري، وهو أكده كذلك عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي، قضاة المغرب، أمس (الخميس)، في تدوينة على الصفحة الرسمية للنادي مبرزا أن الجهات المعنية أخبرته بأن أجور قضاة الفوج 43 سيتم صرفها نهاية هذا الشهر، مضيفا أن النادي سيعمل على فتح قنوات حوار جدي وبناء مع وزارة العدل، من أجل حل العديد من الإشكالات المتعلقة بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية. وتساءل الجباري «لماذا القاضي هو الإطار الوحيد في الدولة الذي يقوم بأعباء إضافية ويعمل خارج أوقات العمل دون أي تعويض، بخلاف الأطر الأخرى؟ مضيفا أن هذا وضع آخر يطرح أكثر من سؤال، خصوصا مع التنبيهات المتكررة للقضية. التأخر الذي يقع في صرف أجور القضاة الجدد، يكاد يتكرر بشكل مثير في كل مرة ينهي الملحقون القضائيون فترة التدريب ويلتحقون بالمحاكم، وهي إشكالية، لم يتم إيجاد حل مناسب لها، بل إنها تتفاقم دائما، وتنضاف إليها مسألة التعويضات التي مازالت هي الأخرى حبيسة الرفوف لأزيد من سنتين. واستغرب عدد من القضاة ما أسموه إصرار الجهة المسؤولة عن الشق المالي على تكريس وضعية الانتظار والترقب، اللذين يستمران شهورا تزداد معها معاناة القضاة، على اعتبار أن موظفي قطاعات أخرى تتم تسوية وضعيتهم بمجرد ولوجهم الوظيفة، وهو ما يتطلب حسبهم تضافر الجهود مستقبلا من أجل تجاوز هذا المشكل، الذي رافق كل قاض وقاضية في بداية مساره المهني، وتسوية الوضعية، ابتداء من الشهر الموالي للتعيين بعد تحسين الوضعية أثناء فترة التكوين، التي طالها النسيان منذ آخر تسوية في 2004. وسبق لرئيس النادي أن دعا إلى ضرورة توفير الإطار الإداري المناسب لاستقبال القضاة الجدد ماديا واجتماعيا، من سكن ونقل وأجرة كاملة منذ البداية، لأن هذه المرحلة تعتبر فارقة في حياة القاضي الجديد، الذي يبني عليها مساره المهني، إن إيجابا أو سلبا. كريمة مصلي

القضاة الجدد يتلقون أجورهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتطفات

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة