أخنوش يتجند للاستثمار

ثاني اجتماع في أقل من 15 يوما يحث مديري المراكز الجهوية على مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج وضع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مديري المراكز الجهوية للاستثمار أمام جسامة المسؤوليات الملقاة عليهم في المرحلة المقبلة، في سياق وطني وإقليمي يتطلب منهم بذل جهد مضاعف لجلب الاستثمارات بأنواعها وتحفيز الرأسمال وتحسين جاذبية الجهات التي ينتمون إليها. وطلب رئيس الحكومة من مديري المراكز الجهوية المعينين في الأشهر الماضية مشاريع وأرقاما وإجراءات وأفكارا قابلة للتطبيق في المرحلة المقبلة، للوصول إلى الأهداف المسطرة في ملف الاستثمار بقطاعيه الخاص والعمومي. وعقد رئيس الحكومة ثاني اجتماع مخصص لموضوع الاستثمار في أقل من أسبوعين، تفعيلا لتوجيهات المجلس الوزاري، وأوضح أن هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في 17 أكتوبر الماضي بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل. وبعد اجتماع 27 أكتوبر الماضي مع الوزراء المقربين من ملف الاستثمار، (خصوصا وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية)، دعا رئيس الحكومة إلى اجتماع ثان، الثلاثاء الماضي، حضره هذه المرة مديرو المراكز الجهوية للاستثمار الـ12. ويضطلع مديرو المراكز الجهوية للاستثمار، بأدوار مهمة في المساعدة على إنشاء المقاولات والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص، وتقديم الدعم للمستثمرين بكل فئاتهم ومرافقتهم في مشاريعهم والإنصات الجيد لهم في جميع المراحل والظروف، والترويج ورفع جاذبية الجهات التي ينتمون إليها وتحسين مناخ الأعمال بها. ومنح القانون 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار صلاحيات واسعة وجديدة لهذه المراكز، مع تمتيعها بالشخصية الاعتبارية، مما جعل منها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما وسع من دائرة نفوذها الترابي ليصبح لها النفوذ الترابي نفسه للجهة للاطلاع بالمهام المنوطة بها والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وبتكريس دور الشباك الوحيد الذي تلعبه. هذا إضافة إلى مهام مواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى. وفي جميع اللقاءات التي تخص ملف الاستثمار، يحيل رئيس الحكومة على مشروع قانون المالية الذي يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في اتجاه التحفيز على المبادرة الخاصة وإنتاج الثروة، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما. وتهدف الحكومة في المرحلة المقبلة إلى إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والموفر لمناصب الشغل، بناء أولا على توجيهات الملك، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، والبرنامج الحكومي، ثانيا، الذي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية 2022. ويعد إخراج ميثاق الاستثمار وتحفيز مراكز الاستثمار الجهوي وتنشيطها وحثها على الاضطلاع بمهامها، لبنتين أساسيتين للوصول إلى هذا الهدف، إضافة طبعا إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية الحالي بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم. يوسف الساكت

أخنوش يتجند للاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المقتريض: العصب ملزمة بمسايرة الجامعة

درك عين حرودة... ضربات استباقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات