تحالف إسلامي يساري ضد غلالو

فريقا المعارضة يطالبان الوالي بعزل رئيسة مجلس الرباط وإحالة ملفها على القضاء الإداري شدد مستشارو المعارضة الخناق على أسماء غلالو، عمدة الرباط، من خلال مبادرة مشتركة تجمع لأول مرة بين حزب العدالة والتنمية، وتحالف فدرالية اليسار، همت توجيه رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، تطالبه بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق العمدة. وأكد الفريقان بالمجلس أن العمدة المنتمية إلى التجمع الوطني للأحرار، أوكلت زوجها المحامي بهيأة الرباط، لينوب عن المجلس، في دعوى رفعها ضده فاروق مهداوي، مستشار تحالف فدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، دون أن تكون للزوج أي صلة قانونية بالمجلس. والتمس الفريقان المعارضان من والي الجهة، القيام بالخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، والتي تعطي للوالي الحق في مراسلة العمدة واستفسارها عن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأكد الفريقان في الرسالة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن العمدة أكدت في بلاغ لها، توكيلها لسعد بنمبارك، للنيابة عنها في الدعوى، مشيرة في بلاغ لها، أنه ينوب عن المجلس بشكل مجاني، ودون تلقيه لأي أتعاب. وبرأي الفريقين، فإن ما قامت به العمدة بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي للرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي، والتي تنص على»منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة من أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها. كما يمنع القانون ذاته، الرئيس من أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، وأن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز، أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه». وأكد فريقا المعارضة أن تصريحات غلالو تبين خرقها لمضامين المادة 92 من القانون التنظيمي، من خلال التأكيد أن المحامي ترافع بالمجان لصالح المجلس، بما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به لصالح الجماعة، هو هبة منه، والحال أن المادة 92 ذاتها، تنص على أن المجلس يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكلة إليه بموجب أحكام القانون، ومن بين القضايا التي يتداول فيها الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات. برحو بوزياني

تحالف إسلامي يساري ضد غلالو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مديرية الأمن والانتصاب طرفا مدنيا

بنكي حول 118 مليونا لحساب عشيقته

مقالات ذات صلة