استقالات تهز “بيجيدي” بعد عودة بنكيران

تهم ابنته وبرلمانية سابقة بسبب سوء اختيار أعضاء الأمانة العامة لم تمض إلا ساعات قليلة على انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، حتى بدأت الأصوات الرافضة لعودته، أو المحتجة على تشكيلته للأمانة العامة، تخرج للعلن. واهتز الحزب على وقع استقالات، ستتلوها أخرى وازنة، قد تؤشر على بداية انشقاق داخل "المصباح"، وميلاد حزب سياسي جديد من رحم الحزب الأم. ومباشرة بعد اختيار تشكيلة أعضاء الأمانة العامة، قدمت النائبة البرلمانية السابقة، وعضو المجلس الوطني، خديجة أبلاضي، استقالتها من الحزب، دون أن تكشف عن أسبابها، وإن كان مصدر مقرب منها عزا استقالتها إلى الإقصاء "المخدوم"، الذي طال قياديين لم يكونوا سمنا على عسل مع "مول تقاعد سبعة ملايين". ورجحت مصادر من داخل "المصباح" أن يكون السبب الذي عجل باستقالة أبلاضي اقتراح محمد لمين ديدة، الكاتب الجهوي للحزب بالعيون، عضوا بالأمانة العامة، بدلا منها. من جهتها، قدمت سمية بنكيران، نجلة الأمين العام العائد إلى الحزب، بعد هزيمة 8 شتنبر، استقالتها من الحزب دون أن تكشف بدورها عن أسبابها الحقيقية، مكتفية بالتلميح إلى أن الأمر له علاقة باختيار أعضاء الأمانة العامة. وقالت بنكيران، في تدوينة على "فيسبوك"، "مع حبي وتقديري لوالدي، أعتقد أن العديد من اختيارات الأمانة العامة غير صائبة. أعتقد أني سأعجل بقرار الاستقالة الذي طالما أخرته". وصوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أعضاء الأمانة العامة للحزب، باقتراح من الأمين العام المنتخب. جاء ذلك خلال أشغال المجلس الوطني، المنعقد أول أمس (الأحد)، ببوزنيقة، وضمت اللائحة كلا من الحبيب الشوباني، ونبيل الشيخي، ومصطفى الخلفي، ومحمد رضا بنخلدون، وعبد الله الهامل، وخالد البوقرعي، ومحمد لمين ديدة، وأمينة ماء العينين، وربيعة بوجة، وصباح بوشام، وجهاد رباح، ونوفل الناصري، وسعيد خيرون، ومنينة المودن، ويونس الداودي. وفضلا عن الذين تم التصويت عليهم، تضم الأمانة العامة أعضاء بالصفة، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للحزب والكاتب الوطني للشبيبة، والمسؤول المالي الوطني، ورئيس منتدى الأطر، ورئيس المجموعة النيابة للحزب بمجلس النواب، ورئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية. ولم يستطع قادة الحزب استيعاب وقع الهزيمة النكراء، التي تكبدوها في انتخابات البرلمان، فتعددت ردود الأفعال وسط قادة التنظيم السياسي، أدت إلى "طرد" كل وزراء الحزب، وجل أعضاء الأمانة العامة السابقة، وصعود وجوه شابة، ظلت تطالب بعودة بنكيران، وهو ما تحقق. وجاء التغيير المفاجئ في البنية التنظيمية للعدالة والتنمية، بعد تقهقره إلى الرتبة الثامنة، في الانتخابات النيابية، بـ 13 مقعدا فقط، بعدما كان متصدرا في انتخابات 2016 بـ 125. عبد الله الكوزي

مقتطفات

مطالبة بتخفيض الانخراط بآسفي

مقالات ذات صلة