المسيحيون أول الواقفين على باب أخنوش

بمجرد تعيينه على رأس الحكومة، واستقبال فريقه الوزاري بالقصر الملكي، سارع المسيحيون المغاربة، إلى مطالبة عزيز أخنوش بالنظر إلى مطالبهم الإنسانية الضرورية والأساسية، وفقا لما جاء في رسالتهم لرئيس الحكومة. ويطالب المغاربة المسيحيون، بحزمة من الحقوق منذ سنوات، غير أن كل الأبواب التي يطرقونها توصد في وجوههم، بالنظر إلى حساسية الأمر، وارتباطه مباشرة بمؤسسة إمارة المؤمنين، فرغم أن الدستور يتضمن حق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية، إلا أن مسألة الوجود المسيحي بالمملكة، ما تزال تطرح إشكاليات عميقة، إذ ستفتح الاستجابة إلى مطالبهم، الباب أمام طوائف أخرى، من قبيل الشيعة. وطالب المسيحيون في رسالتهم، بحزمة من الحقوق، تتمثل في السماح بإقامة الطقوس والعبادات الدينية بالكنائس الرسمية، والحق في الزواج الكنسي أو المدني، إضافة إلى تسمية الأبناء بأسماء مسيحية يرتضيها الآباء، والدفن على الطريقة المسيحية، وأخيرا جعل التعليم الديني اختياريا للمسيحيين المغاربة في المدارس المغربية. وهنأت تنسيقية المغاربة المسيحيين، عزيز أخنوش بـ «الثقة التي وضعها في معالي سيادتكم أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله و أيده»، مضيفة «يشرفنا باعتبارنا مغاربة مسيحيين، خدام ورعاة الكنائس البيتية بالمغرب، أن نغتنم فرصة تزامن رفعنا هذه الرسالة مع إعدادكم للبرنامج الحكومي الجديد، لتوجيه عدة مطالب إنسانية ضرورية و أساسية لنا، باعتبارنا مغاربة مسيحيين». وتضيف الرسالة، أن المسيحيين يأملون في أن يتم تضمين مطالبهم، «في برنامجكم الحكومي الجديد من أجل الاستفادة من حقوقنا مغاربة مسيحيين، متشبثين بمغربيتنا ومستعدين للدفاع عن وطنيتنا ضد أي مساس بالوطن». وما يزال المسيحيون المغاربة، يشتغلون في نوع من السرية، إذ يقيمون طقوسهم الدينية في الكنائس البيتية، عكس المسيحيين غير المغاربة، الذين يحق لهم اللجوء إلى الكنائس الرسمية، من أجل التعبد والاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية. وسبق لتنسيقية المسيحيين المغاربة التوجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إحاطته بمطالبهم، والذي أحال شكايتهم على الحكومة، غير أن مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان في الحكومة الماضية، أقر بعدم توصله بمطالبهم، مبرزا أن بعض المطالب يمكن الاستجابة إليها وأخرى محسوم فيها، من قبيل الزواج، الذي يتم وفقا لمعايير محددة، ينضبط إليها كافة المغاربة. عصام الناصيري

مديريات بـ"دار البريهي" على صفيح ساخن

قاض ينتصر للدستور ضد مدونة الانتخابات

مقالات ذات صلة