قاض ينتصر للدستور ضد مدونة الانتخابات

اعتبر قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط، الجمعة الماضي، أثناء بته في ملف طعن انتخابي تقدم به برلماني حزب الاستقلال بالجماعة الترابية بوقنادل ضد أمال فطاح الرئيسة المنتخبة باسم التجمع الوطني للأحرار وعمرها 19 سنة، قصد الإطاحة بها بجماعة عامر القروية وبأعضاء المكتب المسير، (اعتبر) أن انتخابها صحيح بالعودة إلى روح دستور فاتح يوليوز 2011، معتبرا أن الدستور الذي تحدث عن المشاركة السياسية، يسمو على مدونة الانتخابات الحديثة. وفي الوقت الذي كان يعول فيه متتبعون ومنتخبون على الإطاحة بالشابة المنتخبة، صدمتهم المحكمة الإدارية، وأبقت عليها رئيسة للمجلس الجماعي، في الوقت الذي ذهبت فيه محاكم إدارية أخرى بوجدة ومراكش وفاس إلى قبول الطعون ضد المرشحين الفائزين الذي لم يبلغوا بعد 21 سنة، وفقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات، بينما اعتبرت المحكمة الإدارية بالعاصمة أن المشاركة السياسية حددها دستور المملكة في 18 سنة، من خلال التسجيل في لوائح الانتخابات. من جانبه، اعتبر الدكتور إبراهيم منقار، دفاع الشابة، أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لما حدد شروط الترشيح لرئاسة الجماعة ربط ذلك بشرط العضوية في المجلس الجماعي، وحيث أن الموانع القانونية التي تحول دون الترشح لرئاسة المجلس الجماعي يجب أن تحدد على سبيل الحصر في القانون، إذ أن المشرع افترض في جميع أعضاء المجلس الجماعي الأهلية لتحمل رئاسة الجماعة، ولم يميز بين أعضاء المجلس إلا في حالة واحدة وهي الحالة المحددة بموجب المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تمنع على المواطنين المغاربة المقيمين خارج التراب الوطني من تحمل رئاسة مجلس الجماعة ونواب الرئيس. واعتبر منقار أن القول بانعدام أهلية موكلته لعدم بلوغها سن 21 سنة تبعا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات، قول غير مؤسس على أساس قانوني سليم، إذ أن الأحقية في الترشح والتصويت حسم فيها الدستور بموجب أحكام الفصل الثلاثين منه حينما حدد سن الترشح في بلوغ سن الرشد القانوني الذي أقرته مدونة الأسرة في سن 18 سنة بموجب المادة 209 منها، كما أن مفهوم سن الرشد القانون قد عرفه المشرع بموجب المادة 209 من مدونة الأسرة التي جاءت بصيغة التحديد القانوني «سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة»، كما أن عنصر الأهلية للترشيح يندرج ضمن مجال القوانين التنظيمية لا مجال القوانين العادية، وحيث أن مدونة الانتخابات تنتمي لجنس القوانين العادية، والتي صدرت في إطار النظام الدستوري المغربي، وحيث إن الفصل 180 من الدستور المغربي لسنة 2011 قد عمل على نسخ نص دستور 1996. وشدد الدفاع على أن استمرار مفعول المادة 41 من مدونة الانتخابات مع وضوح أحكام الفصل الثلاثين من الدستور المغربي، هو قول مبني على خرق قاعدة دستورية ملزمة وهي قاعدة تراتبية النصوص القانونية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة حينما رفضت الطعن المقدم أمامها، ليلجأ دفاع الطرف المدعي إلى استئناف الحكم، بعدما تقدم برلماني استقلالي شخصيا بالطعن ضد الرئيسة المنتخبة. عبد الحليم لعريبي

قاض ينتصر للدستور ضد مدونة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسيحيون أول الواقفين على باب أخنوش

إضرابات بالبطولة الاحترافية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات