فتح جديد على درب المناصفة

فعاليات أكدت أن ما تحقق دون مستوى الانتظارات رغم الحضور اللافت للمرأة سجلت انتخابات ثامن شتنبر حضورا متزايدا للنساء في المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية، وارتفاعا ملحوظا في عدد النساء اللائي ولجن مجلس النواب، سواء من باب اللوائح الجهوية أو الدوائر المحلية. وحظيت المرأة بشرف رئاسة مجالس ثلاث مدن كبرى، هي البيضاء ومراكش والرباط، بالإضافة إلى رئاسة مجلس جهة كليم واد نون، ناهيك عن وصول نساء إلى رئاسة عدد من الجماعات الترابية، في المدن الصغرى وحتى في الوسط القروي، ما اعتبر فتحا جديدا للمرأة على درب النضال من أجل المناصفة. وأكدت ابتسام عزاوي، البرلمانية السابقة، وعضو مجلس الرباط أكدال، أن الحضور النسائي عرفا تقدما نوعيا في ما يخص المساهمة في المشهد السياسي، خصوصا في التدبير المحلي. وأوضحت عزاوي في تصريح لـ "الصباح"، أن الفاعلة السياسية اليوم أصبح تقتحم معاقل ظلت حكرا على الرجل، ، وذلك بالترشح أولا على رأس اللوائح، وعدم التخندق داخل اللوائح الخاصة بالنساء (الكوتا)، لتصبح اليوم أكثر حضورا في المشهد، وتتبارى على رئاسة الهيآت المنتخبة، مؤكدة أن للأحزاب مسؤولية ثابتة في دعم الترشيحات النسائية الكفؤة ، وقطع الطريق أمام بعض الممارسات المعزولة، التي تسيء لنبل العمل السياسي ببلادنا. ولم يفت العزاوي، التنويه للمناسبة بما تحقق إلى حدود اليوم، من حضور لافت للنساء، إلا أن كل هذا مازال لا يرقى إلى مستوى انتظارات مغربيات اليوم، الطامحات إلى تحقيق مجتمع المناصفة ومجتمع المساواة في الفرص بين الرجل، والمرأة، لتكون الكلمة الحسم للناخبة وللناخب، في الاختيار، قائمة على الاحتكام إلى معيار الكفاءة أولا، وليس إلى النوع الاجتماعي. وترى البرلمانية السابقة، وعضو مجلس مقاطعة الرياض أكدال باسم الاتحاد الاشتراكي، أن وجود النساء في المؤسسات، من شأنه استرجاع الثقة المفقودة في الحياة السياسية، لأن النساء أثناء اشتغالهن في البرلمان أكدن الالتزام والمساهمة النوعية في مختلف مستويات العمل، من تشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، ودبلوماسية موازية. من جهتها، أكدت أمينة التوبالي، عضو حركة "المناصفة دابا" أن ترؤس النساء لبعض العموديات والجماعات الترابية يعتبر خطوة ايجابية في المشهد السياسي، حيث ظلت 1503 جماعة في المغرب منذ الاستقلال يترأسها الرجال، وحين تطور الأمر في المحطة الانتخابية السابقة، لم تتمكن النساء سوى من ترؤس 17 جماعة، أي بمعدل 1.1%، وهذا رقم جد ضعيف. وأوضحت التوبالي في حديث مع "الصباح"، أن الانتخابات الأخيرة عرفت تحسنا في نسبة حضور النساء، لكن الإحصائيات تؤكد أننا لم نصل بعد إلى الثلث، ما يستدعي المزيد من النضال والجهود الجماعية، لأجل تحقيق المناصفة الفعلية. وقالت التوبالي إن من بين 12 مجلسا جهويا، لم تفز المرأة سوى برئاسة مجلس واحد، بعد أن كانت جهتا طنجة تطوان الحسيمة وكلميم واد نون في الولاية السابقة، تحت رئاسة نساء، مؤكدة أن الطموح كان هو ضمان حضور متقدم في جميع الجماعات والمجالس، لأن ذلك سينعكس على حضورهن في باقي المؤسسات. ومن شأن رفع تمثيلية النساء في المؤسسات، أن يرفع ثقة المواطنين في دور المرأة، ويساهم في تغيير الأفكار والصورة النمطية التي تختزل أدوارها في أشغال البيت وتربية الأبناء، وتغيير الصورة السلبية حول تسيير الجماعات والمجالس، والتي يرى فيها البعض مجرد فرصة للاغتناء غير المشروع وتحقيق الرقي المالي. وترى الناشطة النسائية أننا نعيش زمن الشفافية وأن المواطن أصبح يمارس رقابته، ويتابع الأحداث، وعلى النساء أن يعطين نموذجا إيجابيا في حماية المال العام، من خلال مساهمتهن في التسيير وتدبير عدد من المجالس والجهات، مؤكدة أن حضور النساء في أغلب عموديات وبلديات في إسبانيا خاصة الأندلس، جاء عبر جهد كبير للنساء في جعل الجماعات أجمل، من خلال الفعالية والجدية التي أبن عنها في موقع المسؤولية. برحو بوزياني

فتح جديد على درب المناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنجـاز هـام لكنـه لا يكفـي

دلالـة رمزيـة كبـرى

مقالات ذات صلة