التحقيق مع شركة لتحصيل الديون

إيقاف مستخدمين فيها بعد السطو على سيارة قريب مسؤول أمني بارز أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الخميس)، مستخدمين بشركة لتحصيل الديون على قاضي التحقيق، مع ملتمس متابعتهما في حالة اعتقال لتورطهما في حجز سيارات بطريقة غير قانونية، من بينها سيارة قريب مسؤول كبير في الأمن، تأخر مالكوها في تسديد أقساطها الشهرية، واستعمال العنف وحيازة محاضر مفوض قضائي مشكوك في صحتها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن قاضي التحقيق، قرر تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، سيما بعد استفادتهما من تنازل بعض الضحايا، من بينهم محام، حجز المتهمان سيارة زوجته بطريقة غير قانونية، وتقدم بشكاية ضدهما أمام النيابة العامة. وأكدت مصادر، أنه خلال إحالة المستخدمين على النيابة العامة، تقدم ضحايا بشكايات ضدهما، مطالبين بمتابعتهما قضائيا واسترجاع سياراتهم التي سلباها منهم بطرق غير قانوينة. واعتقل المستخدمان بشركة تحصيل الديون، والتي أثارت الجدل في الشهور الأخيرة، بناء على شكايات عديدة من قبل مواطنين، يفيدون فيها أن مستخدميها يعترضون سبيلهم وينزعون منهم سياراتهم، التي تأخروا في تسديد أقساطها الشهرية لشركات قروض، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، منها صدور حكم قضائي يقضي بالحجز وإلزامية حضور مفوض قضائي للإشراف على العملية برمتها، مبرزين أن العاملين في الشركة يعتمدون منطق «البلطجة» والعنف في حقهم، ويشهرون في وجوههم محاضر تحمل توقيع مفوض قضائي مشكوكا في صحتها، قبل الفرار بها صوب مستودعات تابعة لشركتهم. ومن بين آخر الضحايا، قريب مسؤول كبير في الأمن، اعترض الموقوفان سبيله، ونزعا منه سيارته بطريقة مريبة، ما تسبب في استنفار أمني كبير بالرباط، اعتقادا أن الأمر يتعلق بعصابة لسرقة السيارات، إذ تم تجنيد فرق أمنية، تمكنت بعد حملات متواصلة من العثور على السيارة يقودها المستخدمان، اللذان حاولا تبرير حيازتها أنهما عاملان في شركة لتحصيل الديون، إلا أن الطريقة التي تم بها حجز السيارة دفعت الأمنيين إلى الشك في أمرهما، وربط الاتصال بالنيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما على الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما. وتبين خلال تنقيط الموقوفين، أنهما سبق أن فرا من سد قضائي لأسباب مجهولة، كما أنهما موضوع شكايات عديدة من قبل مواطنين بعدة مدن، إما فوجئوا باختفاء سياراتهم في ظروف غامضة أو اعترض سبيلهم ونزعها منهم بالعنف، كما وقع لأحد الضحايا، الذي تمت محاصرته بالشارع العام وإجباره على النزول منها، والفرار بها صوب وجهة مجهولة. مصطفى لطفي

التحقيق مع شركة لتحصيل الديون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"جرادة مالحة" في كندا

فاعلـون حيرتهـم التوقعـات

مقالات ذات صلة