ثلاثـة “سواسـة” فـي مضمـار الرئاسـة

أخنوش ووهبي والعثماني يحافظون على حظوظ وافرة لتقلد ثاني منصب بروتوكولي في المغرب في المستوى الأول من تأويل الفصل 47 من الدستور (يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها)، يملك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، وسعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، حظا وافرا لتقلد منصب رئيس الحكومة في الفترة المقبلة. لكن لهذا الفصل "العجيب" تأويلات مختلفة، أحدها استعمله الملك في 2016 لفك "البلوكاج" الذي تسبب فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، الذي اعتكف في فيلته وأراد فرض شروطه في اختيار أعضاء الحكومة، فما كان من القصر إلا أن أزاله، واختار نائبه سعد الدين العثماني. وحتى في غياب هذا "البلوكاج"، يسمح الفصل 47 من الدستور بتعيين شخصية من الحزب الذي تصدر الانتخابات، بغض النظر عن موقعها في التنظيم، شرط أن تتمتع بالكفاءة والقدرة على القيادة في المرحلة المقبلة التي تتسم بعدد من التحديات داخليا وخارجيا. لهذا السبب، تردد هذه الأيام أسماء داخل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، من خارج الأمانات العامة لتقلد منصب رئيس حكومة، وهو اختيار لا يلغي الاختيارات الأخرى التي يرجع للملك وحده قرار الحسم فيها. وفي انتظار نتائج الانتخابات التشريعية، لا يوجد أمامنا سوى المستوى الأول من التأويل الذي يعطي لأخنوش ووهبي والعثماني، حق تقلد هذا المنصب، رغم الاختلاف الكبير بين الرجال الثلاثة. الأول، رجل أعمال ناجح ابن عائلة أمازيغية معروفة في تافراوت، حاصل على شهادة في التسيير الإداري بجامعة شيربروك الكندية في 1986 ويوجد، اليوم، على رأس أقوى المجموعات الاستثمارية في المغرب تضم عشرات الشركات في أنشطة اقتصادية مختلفة، وتشغل آلاف المغاربة والأجانب، وتدفع إلى الدولة ملايين الدراهم في شكل ضرائب. والثاني، محام، أمازيغي أيضا، وسياسي مفوه، تعلم "المقالب" الأولى في الشبيبة الاتحادية، حين كان تلميذا في تارودانت. بعد حصوله على شهادة البكالوريا، التحق هذا الشاب خفيف الظل بلكنة "مراكشية" بكلية الحقوق بأكادير وناضل في صفوف الطلبة الاتحاديين، إلى أن حصل على الإجازة والتحق محاميا متدربا في سن 28 بمكتب النقيب أحمد بنجلون، ولم يغادره إلا بعد أن التحق وهبي بالطليعة الاشتراكي الديمقراطي الوفي للخط السياسي والإيديولوجي لعمر بنجلون. عرف وهبي في صفوف هيآت المحامين بالطليعي الذي لا يشق له غبار، ورافع في ملفات قضائية كبرى، وحفر اسمه في سجلات المحاكم والقضايا ذات الطابع الحقوقي والاعتقال السياسي وحرية التعبير، قبل أن "تدور له في الخوا"، كما فعل عدد من مناضلي اليسار، ويقبل عرض إلياس العماري، ويلتحق بحركة لكل الديمقراطيين، التي أصبحت، فيما بعد، الأصالة والمعاصرة. لوهبي مسار مميز في الحزب والبرلمان، جعل منه ورقة صعبة في "البام"، ظل متشبثا بها حتى المؤتمر الوطني الأخير بالجديدة الذي أزاح فيه غريمه حكيم بنشماس، ولم ينس في الطريق إلى الأمانة العامة أن يعبد الطريق للتطبيع مع العدالة والتنمية، في ضربة قاضية لخط حزب ارتبط وجوده بالقضاء على الإسلاميين. أما الثالث، فهو سعد الدين العثماني، الطبيب النفساني، وهو أمازيغي أيضا ابن انزكان، لا يحتاج إلى تعريف، إذ أضحى المغاربة يحفظونه كما يحفظون خطوط أكفهم حين يمر منها الماء الذي لا يمكن الحصول عليه إلا بعد فتح "الروبيني". يوسف الساكت

ثلاثـة “سواسـة” فـي مضمـار الرئاسـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية: "أنا ومن بعدي الطوفان"

ميكروطروطوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات