ضباط في قبضة بارونات … مكالمة تطيح بقائد جهوي

ضباط في قبضة بارونات 7

بعد الانتهاء من المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، تعيد “الصباح” قصة سقوط الضباط السامين للدرك في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، وتفاصيل أسرار المكالمات الهاتفية مع بارونات، والمحاكمة بجناح الجرائم المالية.
إنجاز: عبدالحليم لعريبي

حواره مع مسؤول دركي بسطات حول بارون جره للاعتقال

لم تقتصر أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، على سريات الدرك البحري بالعرائش وطنجة والقصر الصغير، بل اهتدت الخبرات التقنية المجراة إلى مسؤولين آخرين بالجنوب، في مقدمتهم القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، الذي وجه نفسه أمام الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، استنادا إلى التقارير المرفوعة إلى قائد الدرك الملكي.
وأثناء إخبار ضباط الفرقة الوطنية “الكولونيل” بوسائل الإثبات الأولية المقدمة ضده، حول شبهات علاقته مع البارون الشهير “بنهاس” حتى صرح بأن هذا المهرب الدولي كان مبحوثا عنه من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بأكادير، إثر تورطه في قضية لتهريب المخدرات، وأيضا من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، وتوجه من تلقاء نفسه إلى مقر الدرك ليتم تقديمه إلى النيابة العامة في حالة اعتقال في دجنبر 2015، مضيفا أن مصالح القيادة الجهوية قامت بواجبها في البحث مع المهرب تحت إشراف وكيل الملك.
لكن ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية فاجؤوا “الكولونيل” بخصوص علاقته بالمهرب الدولي الملقب ب”أديب”، فأكد أمامهم أنه سبق أن تورط في قضيتين تم البحث في شأنهما من قبل وحدات تابعة لسريات القيادة الجهوية بأكادير، واحدة متعلقة بحجز كميات من سمك الأخطبوط والثانية تخص الاتجار بالمخدرات، ونفى علاقته بالدركيين والبارون “بنهاس” الذين اتهموه بتلقي مبالغ مالية عبارة عن رشوة، كما أنكر ما جاء على لسان المهرب “أديب”.
وبعدما نفى العقيد علاقته بالبارونين وضع أمامه ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية خبرات تقنية عن البارون الشهير ب”إحرامن” والقائد الجهوي بسطات يتحدثان فيه عن القائد الجهوي بأكادير ، ودار حوار حول الأخير، ما دفع المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى إدراج اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم، استنادا إلى الخبرات التقنية التي أجريت في شأن حجز ما يزيد عن ستة أطنان من المخدرات، وهي في طريقها للتهريب الدولي عبر ميناء طنجة المتوسط.
ووجد القائد الجهوي بأكادير نفسه أمام اتهامات ثقيلة، وصلت إلى حد توجيه قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، أمرا، بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات بسلا. وظل الضابط السامي ينكر جملة وتفصيلا جميع الاتهامات الموجهة إليه، مستبعدا وجود مكالمة هاتفية له مع المشتبه في تهريبهم الممنوعات على الصعيد الدولي، مضيفا أنه لا يتحمل المسؤولية في مادار بين القائد الجهوي لسطات والبارون “إحرامن”، كما قدم الدفاع أمام الهيأة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية أثناء المحاكمة، مجموعة من المعطيات المتناقضة التي تؤكد براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.