الرئيس سعيد يمددها إلى أجل غير مسمى ويوجه خطابا إلى الشعب خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي كان التونسيون ينتظرون الخطوة التي سيقوم بها قيس سعيد، بعد أن انتهت مهلة ثلاثين يوما التي قرر فيها تجميد عمل السلطة التشريعية، أصدر الرئيس التونسي قرارا كان ينتظره الجميع، حين أعلن، بأمر رئاسي، تمديد العمل بالقرار، إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي أعلن عنه مكتب الرئاسة في تدوينة عبر «فيسبوك» جاء فيها أن الرئيس سعيد، «أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر»، مضيفا أن الرئيس التونسي سيوجه خطابا إلى الشعب خلال الأيام المقبلة، دون الإعلان عن أية تفاصيل أخرى. واستند الرئيس التونسي، في قراره الذي انتقده الكثيرون معتبرين أنه غير دستوري، ويشكل «انقلابا على المؤسسات»، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يمنح له الحق في اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة أي خطر داهم، ليعلن في 25 يوليوز الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وبدأ الرئيس التونسي حملة لمكافحة الفساد، منذ تعليق أعمال البرلمان، أسفرت عن اعتقال مسؤولين سابقين ورجال أعمال وقضاة ونوابا برلمانيين، كما تم خلالها اتخاذ إجراءات منع سفر وفرض إقامة جبرية في حق العديد من المشتبه فيهم، وهي القرارات التي رحب بها العديد من المواطنين، في الوقت الذي ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان وأثارت قلق العديد من المنظمات الدولية التي بدأت تطرح العديد من التساؤلات حول تراجع الحريات والديمقراطية في تونس. بالمقابل، وفي مبادرة فاجأت البعض ولم يفهمها البعض الآخر، أعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي، حل المكتب التنفيذي للحزب الإسلامي وإعادة تشكيله «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة»، حسب ما جاء في بلاغه الذي أصدره دقائق قبيل قرار الرئيس سعيد بالتمديد، وهي الخطوة التي رأى فيها متتبعون «مراوغة سياسية». وكان الحزب الإسلامي أكبر الخاسرين من إجراءات الرئيس التونسي الاستثنائية. بل يؤكد العديد من المتعاطفين معه من التيارات الإسلامية والمحافظة، أنه المستهدف الأول منها، خاصة بعد صدور قرار إغلاق مكتب «الجزيرة» في تونس، وهي القناة المقربة من التيارات الإسلامية في المنطقة والناطقة الإعلامية باسمها. وسبق للغنوشي، والعديد من الشخصيات السياسية التونسية، أن وجهوا أصابع الاتهام إلى الإمارات، ودول خليجية أخرى، بالتدخل في شؤون تونس وإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي. ن. ف
