حكومة العثماني تعين الأصدقاء قبل الرحيل

مناصب عليا في الزمن الانتخابي تثير شبهات وتسائل رئيس الحكومة قال أكثر من مصدر سياسي، وهو يطلع على جدول أعمال آخر اجتماع للمجلس الحكومي، قبل بدء الحملة الانتخابية الخميس المقبل، «لا يليق أخلاقيا ولا سياسيا، أن يستمر المجلس الحكومي في التعيين في المناصب العليا». يأتي هذا التنبيه، تزامنا مع آخر اجتماع للمجلس الحكومي، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، صباح أمس (الاثنين)، وهو يستعد لتسليم مفاتيح رئاسة الحكومة، ولا يحق له تدبير شؤونها، لأنه مرشح للانتخابات التشريعية في دائرة المحيط الرباط . هل يعقل، ونحن على أبواب الحملة الانتخابية، أن يحمل آخر مجلس حكومي، تعيينات آخر ساعة؟ وهل يعقل، والحكومة على بعد أيام معدودات من دخولها عمليا مرحلة تصريف الأعمال، أن تزرع في مناصب عليا ومهمة، أسماء تشتم منها رائحة المحسوبية الحزبية؟ أليس في هكذا تعيينات تضارب مع المرحلة المشوبة بقدسية التنافس الانتخابي؟ ألن تؤثر أجواء الانتخابات على ما ينبغي أن يطبع التعيينات السامية من نزاهة وشفافية وتكافؤ للفرص؟ أليس التعيين في نهاية الولاية مشوبا بمحاذير المحاباة ورد الجميل وغيرها من الاعتبارات الزبونية الممكنة؟ في انتظار أن تجيب رئاسة الحكومة عن كل هذه الاستفهامات قبل رحيلها، كان عليها، وللاعتبارات سالفة الذكر، أن تستحضر في جدول أعمالها اللحظة الانتخابية، وتنأى عن الشبهات، التي قد تمس بالتعيينات في المناصب السامية للدولة. ويرى أكثر من مصدر مطلع على الإدارة العمومية، أن القيادة الإدارية الضعيفة، تعطل نشاط المؤسسة العمومية، كما أن المعين بالمنطق الحزبي، غالبا ما لا يتوفر على مشروع لتنمية القطاع، مخافة تضييع منصبه لأنه لم يصل إليه عبر الكفاءة. وتؤكد عدة مؤشرات، ضعف الأطر القيادية في الإدارة العمومية، أبرزها ارتفاع عدد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد المؤسسات والمقاولات العمومية، بسبب غياب الكفاءة الإدارية والقانونية لدى المعينين في المناصب العليا. وترجع الفوضى التي يعيشها التعيين في المناصب العليا، إلى أن العدالة والتنمية استولى على أغلبها، وأنه عمد منذ سنوات، إلى الدفع بأعضائه في المناصب لأسباب انتخابية وضعف مستواهم. وترأس العثماني، صباح أمس (الاثنين)، مجلسا للحكومة تدارس خلاله أربعة عشر مشروع مرسوم، يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، في ما تتعلق مشاريع المراسيم الأربعة الموالية بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية. ويتعلق مشروع المرسوم السابع بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، والثاني عشر بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. عبد الله الكوزي

الزمامرة يرضخ لانتفاضة دحدوح

"كذب أبيض" في البندقية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات