التدخل الأمني مكن من إيقاف شباب في حالة تلبس وحجز خمور ونرجيلات داهمت مصالح الدرك الملكي، أخيرا، فيلا بدوار أولاد جلال بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لإقامة جنس جماعي. وحسب مصادر "الصباح"، أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف 11 شابا و7 فتيات متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، واستهلاك الخمور و"الشيشة" وسط صخب موسيقي، بعدما حولوا الفضاء السكني إلى وكر للدعارة وملهى ليلي للحفلات الساهرة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت تورط صاحب الفيلا في قضية "إعداد وكر للدعارة"، بعد أن حول المقر السكني إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين، وإنشاء ملهى ليلي وترويج الخمور و"الشيشة" بدون ترخيص، قبل أن تجهض يقظة مصالح الدرك الملكي بأولاد حسون وسرعة تدخل عناصرها مخططاته، بعدما توصلت بمعلومات دقيقة تفيد نوعية النشاط الممارس والإزعاج، الذي يتسبب فيه رواد الفضاء المشبوه لجيرانهم، إثر الحفلات الصاخبة المنظمة بشكل يومي. وعلمت "الصباح"، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أولاد حسون، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط لشبكة للاتجار في البشر وتنظيم الدعارة، أم أنها مجرد ممارسات فردية لصاحب الفيلا الطامع في الربح السريع. وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار صاحب الفيلا، امتهان الوساطة في الدعارة، إذ خصص المقر السكني لإقامة حفلات صاخبة يتخللها جنس جماعي واستهلاك المخدرات والخمور من قبل الراغبين في التحايل على إجراءات الطوارئ الصحية التي أدت إلى توقف عدد من الفضاءات الليلية بوسط المدينة وضواحيها. وبعدما اعتقد المتهم الرئيسي أن موقع الفيلا بالضواحي سيجعله بعيدا عن الشك والمساءلة، قرر مواصلة أنشطته المحظورة، بتنظيم حفلات صاخبة، قوامها الخمر واستهلاك "الشيشة" وممارسة الجنس الجماعي، للراغبين في قضاء ليال حمراء دون منغصات. وخلال الدوريات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي في إطار الإجراءات الاستباقية لمنع كل أشكال الجريمة، أثار عناصرها سماع أصوات قهقهة النساء والرجال، والموسيقى الصاخبة بالفيلا المحتضنة للنشاط الممنوع، بعد أن توصلت بمعلومات تفيد وجود بعض الأنشطة المحظورة بمسرح الجريمة. وبمجرد تأكد مصالح الدرك بما يدور وسط الفيلا، قررت مداهمتها بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وتم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس. وبعد إيقاف المتهمين، تم نقلهم إلى مركز الدرك، وتقرر وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمراكش، لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
