أمزازي يستحضر تحديات سنة استثنائية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن حجم الجهود الاستثنائية التي بذلتها في سياق استثنائي مع جائحة كورونا من اجل تأمين الاستقرار الدراسي بمختلف المستويات وضمان استمرار العملية التعلمية رغم ظروف الوباء.

وشكل القانون الاطار احد الرهانات الاساسية لتطوير الاداء التشريعي للوزارة من خلال الحديث عن مقاربة نوعية، تزاوج بين التقييم والتقويم بما يسمح بإعطاء التفسير السياسي الصحيح لعملية التقييم في مجال التشريع والبناء على التراكم (التوجيهات الملكية للقطاع وحافظة المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030)، مع العمل مع مختلف الفرقاء على ترصيد المكتسبات التي تحققت داخل القطاع. وضمن هذه المقاربة تمت صياغة عقود النجاعة التي وقعتها الوزارة مع مدراء الاكاديميات ورؤساء الجامعات لضمان النجاعة في تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين.

وسعت الوزارة الى تدبير الاحتجاجات التي أطلقها المتعاقدون وكذا الطلبة الاطباء كتحديات عاشها القطاع لاسباب موروثة اذ مكن التعاطي المتدرج مع الملف من تهدئة الوضع وتأمين السنة الدراسية بخلق انفراج جعل الوزارة تنكب على تدبير نتائج سياسات قطاعية سابقة بكل تضامن ومسؤولية، فتم إقرار نظام أساسي يراعي المماثَلة والمطابَقة مع النظام الأساسي للوظيفة العامة.

بالمقابل، اشتغلت الوزارة على “تحرير” التكوين في مجال الطب مع الحرص على توسيع حظوظ كتلة المستفيدين من أبناء المغاربة من الولوج لكليات محدودة الاستقطاب عبر توحيد معدل الولوج لكليات الطب بصنفيها العمومي والخاص، أخذا بعين الاعتبار ان انفتاح الوزارة على التعليم العالي الخاص يندرج ضمن القرارات الوطنية الاستراتيجية التي تقاطعت فيها وزارتي التربية والتعليم والصحة لسد الخصائص الهائل في الاطر الطبية والتمريضية، ما يجعل مساهمة القطاع في صلب عملية التحول نحو مفهوم الدولة الراعية التي دفعت بها الجائحة الى الواجهة مجددا.

ورغم الكلفة المالية التي فرضتها الجائحة وما رافقها من اعادة بناء الاولويات داخل المجتمع فقد حافظت وزارة التربية والتعليم على نسق الحوار الاجتماعي بوصفه آلية من اليات العمل التشاوري ما يجعل منه مدخلا نحو الديمقراطية التشاركية كما نص عليها الدستور. وضمن هذا السياق سعت الوزارة الى ترسيخ الحوار مع المركزيات النقابية باعتباره التزام حكومي وسياسي، من خلال مأسسته وجعله ثابتا من توابث عملها بما يراعي الاستجابة لمتطلبات الشغيلة، والشاهد على ذلك استمرار قنوات التواصل مع المركزيات النقابية في زمن الجائحة بصرف النظر عن الكلفة المالية.