مخطط المغرب الأخضر… الحصيلة العشرية

وزارة الفلاحة تؤكد تضاعف الناتج الداخلي الفلاحي وصادرات القطاع وتحسن في مداخيل الفلاحين أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقريرا حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018، وآثاره على العالم القروي بشكل عام والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص. وأوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، في تقديمه للتقرير أن المخطط صمم ليشمل كافة المتدخلين في سلاسل القيمة ويساهم في ترسيخ مجالي قوي يعزز إمكانات كل جهة وفئة على أفضل وجه. وأشار إلى أنه كان من الضروري، لتنزيل هذه الرؤية الطموحة، وضع الآليات والمتطلبات، من خلال التنزيل الجهوي والإصلاحات المؤسساتية الكبرى والإطار القانوني وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعبئة موارد مالية جديدة. وأكد أن المخطط الأخضر حقق، خلال عقد من التنفيذ وبفضل التوجيهات الملكية، نتائج إيجابية وملموسة لا يمكن إنكارها. عبد الواحد كنفاوي حددت الإستراتيجية العشرية «المخطط الأخضر» للتنمية الفلاحية أربعة أهداف محورية يتعين تحقيقها ما بين 2008 و 2018، وتتمثل في رفع الناتج الداخلي الفلاحي الإجمالي من 60 مليار درهم إلى 90 مليارا، وتحقيق صادرات بقيمة 44 مليار درهم، وتحسين دخل ثلاثة ملايين من سكان الوسط القروي بضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وتدبير موارد المياه بطريقة أكثر فعالية لتقليص استهلاك المياه بنسب تتراوح بين ناقص 20 في المائة و 50. وارتكز المخطط على دعامتين، الأولى تهدف إلى تنمية فلاحة عصرية وتنافسية في ظرفية تتسم بعولمة الأسواق وتشهد تنافسا حادا على مستوى المنتوجات الفلاحية، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، إذ تقرر، في إطار هذه الدعامة، وضع ما بين 800 مشروع و 900، بغلاف استثماري يصل إلى 100 مليار درهم على مدى 10 سنوات، اي بمتوسط 10 ملايير درهم في السنة، عبر مشاريع التجميع والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمت مراجعة هذا الهدف ليصل، في 2020، إلى 1000 مشروع باستثمار في حدود 78 مليار درهم لفائدة 437 ألفا و 514 مستفيدا. وتهم الدعامة الثانية تنمية فلاحة تضامنية، من خلال إدماج الفلاحة العائلية في المنظومة الاقتصادية. وحدد المخطط هدف وضع محفظة من 545 مشروعا باستثمار 20 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بهدف تحويل زراعة الحبوب في المناطق غير الملائمة إلى زراعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتكثيف الإنتاج وتنويع الأنشطة الفلاحية، وتمت مراجعة عدد المشاريع ليصل، عند متم 2020، 911 مشروعا باستثمار في حدود 21 مليار درهم و 400 مليون درهم، لفائدة 933 ألفا و 635 مستفيدا، وتم التركيز على برامج عقود تهم مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي. وارتكز مخطط المغرب الأخضر على إصلاح الإطار القطاعي وتحسين العوامل الأفقية، التي تهم، بوجه خاص، تعبئة العقار الفلاحي وتحسين التحكم في مياه السقي وتدبيرها، وعصرنة السوق الداخلية، وتحسين مناخ الأعمال والسياسة الجبائية والتحفيزات، وتنمية تثمين المنتوجات الفلاحية. فما الذي تحقق من الأهداف التي حددها المخطط الأخضر، بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه؟ خمس آليات لتحقيق الأهداف أشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري في تقرير الحصيلة إلى أن بلورة الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر، تطلبت، في ما يتعلق بإحداث الثروات وفرص الشغل ومحاربة الفقر، تبني مقاربة ترابية. مقاربة جهوية تقرر، في إطار ملاءمة تنفيذ المخطط مع الجهوية المتقدمة، التنزيل الجهوي للمخطط الأخضر باعتماد 12 مخططا فلاحيا جهويا، لبناء رؤية وعروض فلاحية جهوية، تمكن من تعبئة الفاعلين الجهويين والمحليين حول مشاريع وبرامج تتلاءم، بشكل محدد، مع المجال الترابي وإمكاناته الاقتصادية وإكراهاته. وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بمقاربة سياقية وملائمة لتدابير المخطط الأخضر على الصعيد الجهوي، إذ تشكل المخططات الجهوية خارطة طريق للتنمية الفلاحية للجهة، تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية، لضمان دينامية جديدة للجهة تجعل منها مجالا ترابيا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إصلاحات مؤسساتية أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن تنزيل المخطط الأخضر تطلب إجراء إصلاحات عميقة ومتواصلة للقطاع الفلاحي ومحيطه المؤسساتي لضمان دينامية جديدة لتنميته، إذ تم اعتماد إصلاحات مؤسساتية كبرى، تمثلت، بوجه خاص، في إعادة هيكلة وزارة الفلاحة على المستوى المركزي، وإرساء 12 غرفة فلاحية، و12 مديرية جهوية للفلاحة، وإحداث وكالات جديدة ومؤسسات، من أبرزها وكالة التنمية الفلاحية، خلال 2009، من أجل النهوض بالاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي، من خلال مواكبة وتصور وتنفيذ المشاريع الفلاحية، كما تم إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في السنة ذاتها، الذي عهد إليه بالتنظيم القانوني ومراقبة الجودة والمعايير الصحية، وفي السنة الموالية أحدثت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لتنمية إمكانات هذه المناطق، كما أنشأت الوزارة، خلال 2013، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من أجل قيادة وتنسيق تدخلات الاستشارة بواسطة بنية متخصصة. 4500 نص قانوني ساهم تنزيل محاور المخطط الأخضر في إثراء قاعدة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع، لملاءمة الإطار القانوني مع التحولات المنتظرة من تنفيذ المخطط الأخضر. وأكدت الوزارة في تقرير الحصيلة أنه تم إصدار ما لا يقل عن 4500 نص تنظيمي، من بينها 20 قانونا، وتهم هذه النصوص القانونية إصلاحا مؤسساتيا لحكامة القطاع، إذ تم إصدار، بهذا الصدد، 10 قوانين و 18 مرسوما و 54 قرارا، كما تعلقت بتحفيز الاستثمار الفلاحي، من خلال إصدار 13 مرسوما و 84 قرارا، وتطلبت تهيئة المجال الفلاحي وإصلاح الأنظمة العقارية الفلاحية والتسجيل العقاري، إصدار قانونين و 194 مرسوما و 2752 قرارا، في حين تم إصدار ستة قوانين و 15 مرسوما، و142 قرارا، لتنمية سلاسل الإنتاج وترميز المنتوجات والتنظيم المهني، إضافة إلى قانون و 24 مرسوما و 1140 قرارا، تتعلق بالسلامة الصحية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية والغذائية والمدخلات. وتهم القوانين الرئيسية التي تم تبنيها، ابتداء من 2008، التنظيمات البيمهنية الفلاحية، والتجميع الفلاحي، والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وتنظيم مهنة المستشار الفلاحي الخاص، والتسجيل العقاري، والوضع القانوني للغرف الفلاحية، والترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير الفضاءات والغابات الرعوية. 19 تنظيما بيمهنيا أوضحت الوزارة في تقريرها أنه كان من الضروري، لمواجهة المنافسة المحتدمة وانفتاح أسواق المنتوجات الفلاحية، تنظيم سلاسل الإنتاج والإمساك بزمام الأمور في القطاع من قبل الفاعلين فيه، لتحسين تنافسية الفلاحة المغربية، ما فرض هيكلة التنظيمات المهنية ووضع إطار تعاقدي وتشاركي معها، بهدف عصرنة وتنمية سلاسل الإنتاج، من خلال إدماج مختلف حلقات سلسلة القيمة بغية تحسين الإنتاجية والجودة. وتم وضع، لهذا الغرض، ترسانة قانونية وتنظيمية، منها القانون رقم 12-03، المتعلق بالتنظيمات البيمهينة، الذي يهدف إلى تدعيم قدرات تدخل المهنة ومدها بالوسائل لتتمكن من تحقيق مشاريع التنمية الخاصة بسلسلتها وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار عقود برامج، كما تم إحداث 19 تنظيما بيمهنيا، منها 16 تنظيما تم الاعتراف بها بموجب مقتضيات هذا القانون. بالموازاة مع ذلك تم التوقيع على 19 من العقود البرامج بين الدولة والتنظيمات المهنية لتنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الرئيسية. إمكانات مالية جديدة ساهم تنزيل المخطط الأخضر، حسب تقرير الوزارة، في تسجيل تحسن هام في تمويل القطاع، سواء من قبل السلطات العمومية أو القطاع البنكي. وأشار التقرير إلى أن حصة الفلاحة من النفقات العمومية ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت اعتمادات الاستثمار الخاصة بالقطاع في الميزانية بأزيد من 5 مرات (5.8 مرات)، لتنتقل من مليار و 600 مليون، خلال 2008، إلى 9.3 مع متم 2018. كما تمت تعبئة ما يناهز 34 مليار درهم من مانحين دوليين، 38 في المائة منها على شكل هبات، وناهزت التمويلات المقدمة، من قبل القرض الفلاحي إلى 58 مليار درهم، وظفت في تمويل مشاريع فلاحية. من جهة أخرى، كان من الضروري، أيضا، إصلاح صندوق التنمية الفلاحية لمصاحبة وتشجيع مجهود الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي، من خلال تحسين مساهمته في تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى معالجة خاصة لمشاريع التجميع، عبر منح مساعدات مدعومة للمجمعين والفلاحين. الانعكاسات الاقتصادية بعد عشر سنوات اعتبرت الوزارة في تقرير الحصيلة أن المخطط أعاد، بعد عشر سنوات من إعطاء انطلاقته، تموضع الفلاحة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، وقدم التقرير مختلف المؤشرات التي تعزز هذا الرأي، سواء في ما يتعلق بمساهمته في إحداث الثروات أو الصادرات أو الاستثمارات أو فرص الشغل المحدثة أو دخل العاملين بالقطاع. 125 مليارا من الثروات المحدثة تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم، عند إطلاق المخطط، إلى 125 مليار درهم في متم 2018، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي، خلال الفترة ذاتها، 5.25 في المائة، ما يمثل مستوى أعلى بكثير من القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني، ويمثل هذا المستوى من النمو أكثر بضعفين وتيرة النمو السنوية المسجلة خلال العشرية السابقة خلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2007، إذ لم يكن يتجاوز في المتوسط 2.5 في المائة. وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى الأداء الجيد لسلاسل الإنتاج والاستثمارات العمومية والخاصة الفلاحية ونمو الصادرات. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في نقاط النمو الاقتصادي الوطني أكثر من الضعف، إذ انقل من 7.3 في المائة، خلال عشرية 1998 -2008، إلى 17.3 في المائة خلال فترة تنفيذ المخطط 2008-2018، وبذلك نجح القطاع الفلاحي، حسب الوزارة، في رهان لعب دور محرك النمو الاقتصادي. 36.3 مليارا من الصادرات وضع المخطط الأخضر مضاعفة صادرات القطاع ضمن أولوياته، إذ تم وضع تدابير للسياسة التجارية وملاءمتها مع الأهداف، وتم إبرام اتفاقيات تبادل حر عديدة مع شركات مختلفين، خاصة الاتفاقية الفلاحية مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2012. وساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها من قبل الوزارة، في هذا الباب، من مضاعفة صادرات القطاع، رغم الأزمة الاقتصادية التي استمرت تداعياتها ما بين 2008 و 2012، من 15.2 مليار درهم، خلال 2008، إلى 36.3 مليار درهم مع متم 2018. 104 ملايير من الاستثمارات واكب تنفيذ مخطط المغرب الأخضر إعطاء انطلاقة جديدة للاستثمار العمومي، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات، في أواخر 2008، 41 مليار درهم، بفضل ارتفاع ميزانية وزارة الفلاحة، ويعكس هذا المجهود الاستثماري الإدارة القوية للحكومة، حسب الوزارة، في جعل القطاع الفلاحي رافعة تحظى بالأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. واستهدف الاستثمار العمومي بشكل رئيسي البنية الإنتاجية، سيما البنية التحتية للسقي والتهيئة الهيدروفلاحية، التي استحوذت على 60 في المائة من الاستثمارات، والفلاحة التضامنية التي حظيت بحصة 15 في المائة وتنمية سلاسل الإنتاج التي نالت نسبة 13 في المائة. وبلع مجموع الاستثمارات في القطاع العمومي، ما بين 2008 و 2018، 104 ملايير درهم. ناتج داخلي فلاحي للفرد بـ 9500 درهم مكنت الإصلاحات التي تم اعتمادها، من قبل الوزارة، حسب التقرير، في تحسين إنتاجية العمل بنسبة 67 في المائة خلال فترة تنفيذ المخطط، وساهمت مشاريع الدعامة الثانية والتجميع وتنمية سلاسل الإنتاج والاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص وبرامج السقي وتوسيع وصيانة النخيل المثمرة وشجرة الأركان في رفع الناتج الفلاحي الإجمالي للفرد من 5700 درهم، خلال 2008، إلى 9500 درهم مع متم 2018.

مخطط المغرب الأخضر… الحصيلة العشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكيمي يدشن أهدافه في "الليغ 1"

الشتوي رئيسا لابتدائية الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات