بوعياش: سرية المحاكمات تعيق عملنا

رئيسة مجلس حقوق الإنسان طالبت بتمكين الملاحظين من حضورها أثارت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسألة اعتماد السرية في بعض المحاكمات، التي نصت عليها المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية إضافة إلى جلسات التحقيق الإعدادي ومحاكمة الأحداث، إذ اعتبرت تلك الآلية عائقا أمام عمل المجلس، مسجلة عدم تمكنه من ملاحظة بعض جلسات المحاكمات لأنها "سرية طبقا للقانون"، مضيفة أن المجلس لم يتمكن من ملاحظة الجلسات التي تقرر المحكمة جعلها سرية. وطالبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسماح بحضور الجلسات "السرية" لملاحظي المحاكمات، المنتدبين من قبل المجلس، لكي يتمكنوا من أداء عملهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجلس الوطني وقف، خلال ملاحظة عدد من المحاكمات، على مجموعة من الخلاصات، التي تهم سيرها، من بينها تزايد استعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وفي تعليل عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، فضلا عن تسجيل إثارة دفوع تتعلق بعدم دستورية بعض النصوص القانونية وتعذر البت فيها. في هذا السياق، طالبت بوعياش، بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، كما جددت دعوة المجلس إلى التسريع بمراجعة القوانين ذات الصلة بمجال القضاء، بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وفق المعايير الدولية، خاصة على مستوى توسيع حق حضور الدفاع خلال مرحلة البحت التمهيدي وإدماج الحق في الطعن في كافة القرارات، المتعلقة بسلب الحرية والتنصيص على مقتضيات إجرائية، خاصة بالبحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتحميل النيابة العامة عبء الاثبات في هذه الادعاءات، ومراجعة وتبسيط نظام المساعدة القضائية، بما يكفل الحق في الولوج الى العدالة، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. من جهة أخرى، تحدثت بوعياش عن اعتماد السرية، خلال الندوة الوطنية حول "المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011"، بشأن تطبيق مقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بسير الجلسات، إذا اعتبرت أن علنية الجلسة تشكل خطرا على الأمن أو الأخلاق، كما طالبت بإصدار مقرر بجعل الجلسة سرية، وإذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات، كان محط نقاش دائم في العديد من المناسبات، على اعتبار أن الضمانات التي تتحدث عن السرية بالنسبة إلى الجلسات تبقى استثنائية، بالنظر إلى أن المبدأ العام في المحاكمة هو العلنية، كما يشير إلى ذلك الفصل 300 من القانون نفسه، والذي يجعل تحت طائلة البطلان ضرورة أن تكون جميع الأبحاث والمناقشات علنية، في إطار التطبيق السليم للمحاكمة العادلة. كريمة مصلي

اختلالات تلاحق رئيس جماعة

مقتطفات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات