شبكة الدفاع عن المال العام طالبت بالتحقيق في صفقة مسلك قروي بـ «مكارطو» شكلت الاختلالات التي عرفها تدبير جماعة "مكارطو" بابن احمد، بعض الصفقات، موضوع مراسلة من قبل هيأة مدنية تعنى بالدفاع عن المال العام، وجهت إلى سلكات إقليم سطات. وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت بمعطيات تفيد وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها الجماعة الترابية مكارطو بدائرة ابن أحمد، في غياب احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. والتمست الشبكة من عامل الإقليم بصفته ممثلا لسلطة المراقبة الإدارية فتح تحقيق في الموضوع، وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات في مادته 64، انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضحت الشبكة في الرسالة المذكورة، والتي توصلت "الصباح" بنسخة منها، أن المجلس أبرم صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كيلومترات، وبناء منشآت تطهيرية، لم تذكر في عنوان الصفقة، بمبلغ 566.841 ألف درهم. وفي إطار تتبعها لملفات هدر المال العام، أكدت الشبكة التي تتابع ملف الاختلالات بتلك الجماعة، بعد معاينة إنجاز الصفقة أن الأشغال شملت جزءا منها تراب جماعة مكارطو وجزء آخر بدوار ديور الحجاج، التابع لجماعة أحلاف المجاورة لها والتابعة إلى إقليم بنسليمان. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تضيف الشبكة، بل تم فتح مقلع عشوائي بتراب جماعة أحلاف، بدون ترخيص قانوني لاستخراج المواد الخاصة بالتهيئة. كما اتهمت الشبكة المدنية رئيس جماعة "مكارطو" بمد الشبكة الكهربائية بواسطة أعمدة إلى بعض المساكن بدوار ديور الحاج بجماعة أحلاف، تمتد على مسافة نصف كليومتر، انطلاقا من جماعة "مكارطو"، في الوقت الذي لم تستفد بعد الجماعة الترابية لأحلاف من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي. واعتبرت الشبكة التي يرأسها الناشط المدني محمد المسكاوي، أن شبهة هذين الفعلين يشكلان خرقا واضحا لكل المقتضيات القانونية، المتعلقة بالصفقات العمومية والقوانين التنظيمية، المتعلقة بالجماعات الترابية، وطرق تدبيرها، مؤكدة أن المجالس الجماعية ملزمة بالاستثمار في مجال حدودها الترابية، حسب منطوق المادة 77 من القانون السالف الذكر في قسمه الثاني، في حين أن المشاريع ما بين الجماعات، فيكون من اختصاص المجالس الإقليمية، إضافة إلى تدخل مجالس الجهات في مجالها الترابي، تحت إشراف السلطات العمومية المختصة. ويرى مسكاوي، أن الشبكة تعتبر أن من حق جميع المغاربة الاستفادة من الطرق والمسالك والربط بالكهرباء والماء، باعتبارها حقا دستوريا، إلا أن ذلك يجب أن يكون وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن ما قام به رئيس جماعة "مكارطو"، لفائدة الدوار المحاذي لجماعته، قد يكون محاولة لاستمالة أصوات الناخبين، والتأثير على إرادة المواطنين عن طريق وسائل وإمكانيات مرفق عمومي. برحو بوزياني
