أطباء يتاجرون في تحاليل “كوفيد”

عيادات حصلت على أجهزة التحاليل السريعة وتبيعها بثلاثة أضعاف سعرها تحولت عيادات بعض الأطباء إلى مختبرات لتحاليل كشف فيروس "كوفيد 19" تقدم للمترددين عليها خدمات الاختبار السريع للفيروس. واغتنم أطباء قرار مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصناعة، الذي ألزم بعض الصيادلة بسحب أجهزة الكشف السريع وعدم بيعها للعموم، ليقتنوا كميات كبيرة منها من الشركة المستوردة لها أو من الصيادلة الذين يبحثون عن التخلص من مخزونهم ليستعملوها في اختبار المرضى المترددين على عياداتهم بأسعار تزيد بثلاثة أضعاف عن السعر الذي كانت تسوق به في الصيدليات، إذ يطالبونهم بأداء 300 درهم بعد إجراء الفحص، في حين أن سعر الجهاز لا يتجاوز 100 درهم، ويمكن الشخص من إجراء الفحص بنفسه، إذ يتطلب الأمر وضع قطرة من الدم، ليكتشف النتيجة في ثوان فقط. وأفادت مصادر أن هناك إقبالا ملحوظا على العيادات التي تجري هذا النوع من الاختبارات، خاصة بعد انتشار الإصابات، كما أن بعض هؤلاء الأطباء يقترحون على المرضى الذين يزورون عياداتهم إجراء الاختبار للتحقق من خلوهم من الفيروس، خاصة إذا كانوا يشكون من بعض الأعراض، التي تكون في الغالب نزلات برد، إذ أن نسبة قليلة من الذين يتم الكشف عنهم يكونون مصابين حقا بالفيروس. وأكدت مصادر "الصباح" أنه يمكن إجراء ما لا يقل عن 20 اختبارا في اليوم، ما يمثل هامش ربح يصل إلى 4 آلاف درهم، بالنظر إلى أن سعر جهاز الاختبار السريع لا يتجاوز 100 درهم، في حين أن العيادة تلزم المترددين عليها بأداء 300 درهم، كما هو مبين في إحدى فواتير عيادة أحد أساتذة الطب بالرباط. وارتفع سعر أجهزة الاختبار السريع لـ"كوفيد 19" بشكل ملحوظ بعد قرار منع الصيدليات من بيعها، ما جعل عدد من الذين يشكون في حملهم للفيروس مضطرين إلى اللجوء إلى تلك العيادات للكشف، بالنظر إلى أن الاختبارات في مختبرات التحاليل الطبية بتقنية "PCR" يتجاوز سعرها 600 درهم، فيقصدون هذه العيادات لإجراء الفحوصات بسعر 300 درهم، علما أنها كانت تباع في الصيدليات بسعر لا يتجاوز 100 درهم، قبل قرار المنع الصادر عن مديرية ألأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة. وأثار قرار سحب أجهزة الاختبارات السريعة الذاتية من الصيدليات استياء في صفوف المواطنين، علما أن مديرية الأدوية استندت في قرارها على شكاية تقدمت بها جمعية تمثل مختبرات التحاليل الطبية، بعد شروع بعض الصيدليات في تسويقها، علما أن المنتوج مسجل لدى المديرية ذاتها. واعتبر بعض الصيادلة أن قرار المديرية يتعارض مع التوجه الذي تسير عليه عدد من البلدان، إذ أن هذه الأجهزة تباع، ليس فقط في الصيدليات، بل حتى في المراكز التجارية بالنظر إلى أنها لا تتطلب تقنيات خاصة، ويمكن للجميع استعمالها دون أي مخاطر. ع. ك

أطباء يتاجرون في تحاليل “كوفيد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقوقيون مزيفون للنصب باسم القضاء

الطاهري... أيقونة المجموعات الغنائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات