ناقش الطالب الباحث عزيز الفن، أخيرا، رسالة «الماستر»، في القانون العام (تخصص العمل البرلماني والصياغة التشريعية)، بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني حول «قصة معاشات أعضاء البرلمان المغربي»، تحت إشراف الأستاذ رشيد المدور. ويكتسي اختيار هذا الموضوع للبحث راهنيته السياسية، والأكاديمية؛ لسببين أولهما، أن الخزانة الجامعية تفتقر لمثل هذه الكتابات، والثاني هو بداية نهاية معاشات أعضاء البرلمان، من خلال النقاش السياسي/الشعبوي، حول شرعيته السياسية ومشروعيته القانونية، إذ احتدم النقاش مع بداية العشرية الثانية لحكم جلالة الملك. وللضرورة العلمية والارتباط السياسي والمرجعي لهذا الموضوع، خصص الباحث ثلاثة فصول لهذه الرسالة. تطرق الفصل الأول، إلى موضوع التعويضات لارتباطها بموضوع المعاشات، من حيث الجهة صاحبة المبادرة التوجيهية لمبدأي التعويضات والمعاشات، وهي المؤسسة الملكية لمكانتها السامية في النسق السياسي العام من جهة، والفوق دستورية في النظام الدستوري والسياسي من جهة أخرى، إذ ترعى المؤسسة الملكية الأمة المغربية، والنواب جزء من هذه الأمة، على اعتبار أن لها رمزيتها السياسية الدستورية وقدسيتها التاريخية. ثم تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى المسار التاريخي للتأصيل القانوني لمعاشات أعضاء البرلمان، والإكراهات السياسية والمالية التي رافقت مسار هذا القانون، مستجمعا الأسباب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنهاء حياة هذا القانون، مرورا بالمحاولات الإصلاحية ذات الطابع القانوني والسياسي والمالي. وفي الفصل الثالث، عمل الباحث على جمع ونقل كل التمثلات الاجتماعية والسياسية والمالية التي واكبت مآل معاشات أعضاء البرلمان. وعزز الباحث رسالته، بكل ما تعلق بهذه القصة من وثائق وملاحق وكتابات وتصريحات لكل الشرائح الاجتماعية، وتناول هذا الموضوع وفق مقاربتين، مقاربة العلوم السياسية، ومقاربة قانونية، متخذا مسافة الحذر العلمي والقراءة الحيادية لقصة معاشات أعضاء البرلمان. ع. م
