أمر الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مسؤولي النيابات العامة، بتفعيل التواصل داخل المحاكم، من خلال تعيين قضاة مكلفين به، من الذين استفادوا من التكوين في هذا المجال. تفعيل دور الناطقين باسم النيابات العامة داخل المحاكم، جاء لأجل التواصل مع الرأي العام في القضايا التي تستدعي ذلك، بعد استشارة رئاسة النيابة العامة، وتكليفهم بإعداد البلاغات وكل ما يتعلق بالتواصل، تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضا لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله. وذكر رئيس النيابة العامة في دورية بعث بها إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء لملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، أنه وعيا بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي، تبنت رئاسة النيابة منذ تأسيسها إستراتيجية للتواصل، ترتكز على تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة ومجالات الإعلام والتواصل. وفي هذا الإطار نظمت رئاسة النيابة العامة خلال 2019 ثلاث دورات تكوينية استفاد منها 51 قاضيا من النيابة العامة، وفي 2021 تم تنظيم خمس دورات بلغ عدد المستفيدين منها 97 مستفيدا، إذ تم تكوين قاض على الأقل من قضاة النيابة العامة بالنسبة إلى كل محكمة. وأشار رئيس النيابة العامة في دورته إلى أن القضاة الذين تم تعيينهم من قبل المسؤولين القضائيين، خضعوا خلال الدورات التكوينية إلى برامج همت آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحافية وغيرها من المواضيع بما يمكنهم من ممارسة الدور المنوط بهم في هذا المجال. المبادرة التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة لقيت ترحيبا من قبل المهتمين، الذين اعتبروها مبادرة، في انتظار تعميمها على كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، متسائلين في الوقت نفسه لماذا لا يتم اعتماد ذلك في كل المؤسسات العمومية، ما سيساعد على إزالة الكثير من اللبس وسوء الفهم ومحاربة الشائعات. ك . م
