إصلاح وتحديث القضاء

الهيني اعتبر استقلالية القضاء من أهم أوراش الإصلاح التي تحققت في عهد محمد السادس لربح رهان التطور والتنمية قال محمد الهيني محام بهيأة تطوان، إن الملك محمد السادس، أكد في مناسبات عديدة، على الأولوية التي يحظى بها القضاء في مجال الإصلاح، مشيرا إلى إعلان جلالته حرصه الكامل على النهوض بقطاع العدل، حتى يكون في مستوى مواجهة التحديات المعاصرة، ومواصلة الجهود لعصرنة القضاء، وتسريع تحديث إدارة العدل، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم المعلوميات ليكون القضاء متطورا ومتجددا، يواكب ما يعرفه العالم المتقدم في مواجهة المشكلات التي يثيرها العصر وتولدها الحضارة الحديثة. وكشف الهيني في حوار مع «الصباح»، أن ورش إصلاح القضاء وتخليقه وبناء هياكله ومؤسساته من مجلس أعلى للسلطة القضائية ورئاسة نيابة عامة، يعتبر من منجزات الملك محمد السادس التي أشرف على ولادتها وتأسيسها كسلطة قضائية مستقلة ضمن السلطات الثلاث للدولة .في ما يلي تفاصيل الحوار : > بمناسبة الاحتفال بعيد العرش ماهي المنجزات التي ترون أنها تحققت بمنظومة العدالة ؟ > من أهم أوراش الإصلاح التي عرفها المغرب في عهد حكم الملك محمد السادس ورش إصلاح وتحديث السلطة القضائية، باعتبار أن القضاء يندرج في صلب الخيارات الإستراتيجية التي ترتكز عليها بلادنا لربح رهان التطور والتنمية. وقد أكد صاحب الجلالة محمد السادس، في مناسبات عديدة، على الأولوية التي يحظى بها القضاء في مجال الإصلاح، كما أعلن جلالته حرصه الكامل على النهوض بقطاع العدل، حتى يكون في مستوى مواجهة التحديات المعاصرة، ومواصلة الجهود لعصرنة القضاء، وتسريع تحديث إدارة العدل، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم المعلوميات ليكون القضاء متطورا ومتجددا، يواكب ما يعرفه العالم المتقدم في مواجهة المشكلات التي يثيرها العصر وتولدها الحضارة الحديثة. > كيف تقيمون حصيلة أوراش إصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليها الملك شخصيا؟ > إن ورش إصــــــــــــــلاح القضاء وتخليقه وبناء هياكله ومؤسساته من مجلس أعلى للسلطة القضائية ورئاسة نيابة عامة، يعتبر من منجزات الملك محمد السادس التي أشرف على ولادتها وتأسيسها كسلطة قضائية مستقلة ضمن السلطات الثلاث للدولة . وهكذا ظل إصلاح القضاء وفق المنظور الملكي والدستوري على الدوام شرطا ضروريا لسيادة القانون، ومحفزا قويا على الاستثمار، بما يشيعه ترسيخ نزاهته من ثقة واستقرار للإسهام الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون، وإشاعة الثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتخليق المرافق العمومية ومكافحة الفساد، وتحفيز التنمية والاستثمار، وتوطيد الاستقرار، وترسيخ الديمقراطية. > هل يمكن القول إن ورش إصلاح القضاء حقق الهدف المنشود؟ >لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين، التي لا تتحقق إلا من خلال ما يتحلى به القضاء من نزاهة وتجرد واستقامة واستقلال عن أي تأثير أو تدخل. إن استقلال القضاء كضمانة دستورية، ليس مطروحا فقط إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن أمام السلط الأخرى شديدة الإغواء وفي مقدمتها سلطة المال المغرية بالارتشاء، وسلطة الإعلام التي أصبحت بما لها من نفوذ متزايد وأثر قوي في تكييف الرأي العام سلطة رابعة في عصرنا، فضلا عن سلطة النفس الأمارة بالسوء. واستقلال القاضي بمعناه الحق عن هذه المؤثرات الجامحة لا تكفله الوسائل القانونية مهما كانت متوافرة، وإنما يكفله قبل كل شيء الميثاق الذي بينه وبين ضميره، فهو رقيبه الذاتي الدائم والوسيلة المثلى لتحصين نفسه من كل تأثير أو انحراف وهو يقوم برسالته النبيلة . والسلطة القضائية حسب الفصل 117 من الدستور هي الحامية للحقوق والحريات، ولا يمكن حماية الحقوق وصون الحريات دون توفير الحكامة في تدبير المحاكم وتخليق عملها ومحاربة الفساد، صمام الأمان لتكريس الثقة في دولة الحق والقانون وتطوير التنمية ورفع مؤشراتها. ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان له دور رائد ومحوري في تخليق مرفق القضاء وتعزيز المحاسبة داخل الوسط القضائي، كما أن دوريات رئاسة النيابة العامة كان لها بالغ الأثر في جعل محاربة الفساد وتخليق القضاء والإدارة ضمن محاور السياسة الجنائية . >لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش ماهي استشرافاتكم لصالح القضاء والعدالة ومهنة المحاماة خلال السنوات المقبلة؟ > يعتبر مكسب بناء السلطة القضائية وتعزيز استقلالها رهانا ملكيا ارتقى به صاحب الجلالة إلى مستوى الإقرار الدستوري لتكون السلطة القضائية كإحدى السلطات الثلاث للدولة تتميز باستقلالها وبمكانتها في الهرم الدستوري والقانوني للدولة. وهكذا يقول الملك «إننا حريصون على السير على النهج القويم لأسلافنا الميامين، الذين أقاموا دولة المغرب الموحدة، منذ أزيد من اثني عشر قرنا، على الأساس الصحيح والحصن الحصين للعدل، جاعلين منه أساس الملك. ولذلك يذكر التاريخ للمغرب، ملكا وشعبا، أنه كان يحيط القضاة بما يستحقونه من تبجيل واحترام. وهو ما نحن بصفتنا أميرا للمؤمنين، مؤتمنون عليه، وحريصون على ترسيخه، وفاء لعهد البيعة المقدسة، والتزاما بأحكام دستور المملكة. ملتزمون بضمان استقلال القضاء وإصلاحه، لما له من دور حيوي ، في توطيد أسس الديمقراطية، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية. والملاحظ أن إصلاح القضاء من خلال بناء السلطة القضائية المستقلة لم يوازه إصلاح على مستوى المهن القضائية التي مازالت بعيدة عن مفاهيم الاستقلالية والتحديث والتطور، لأن بنيتها القانونية إما ضعيفة أو قديمة، كما أن الدولة لا تساهم في ميزانية المهن القضائية، رغم ما تقدمه من خدمات قانونية للمتقاضين، تعتبر بمثابة مرافق عمومية أو في حكمها، تخلت عنها الدولة لفائدتها. مثال ذلك قطاع مهنة المحاماة دون أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان إنجاح أدوار باقي المتدخلين في العملية القضائية، سواء على مستوى إصلاح المنظومة القانونية، أو على مستوى الدعم والتمويل أو التكوين أو توفير أماكن لائقة لها . وفي هذا الإطار فإن استقلال السلطة القضائية يبقى ناقصا بدون استقلال مالي وإداري للمحاكم، لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يملك الأدوات المالية والبشرية لممارسة دوره في تطوير منظومة السلطة القضائية.

إصلاح وتحديث القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكش ترفض استضافة الوداد وتطوان

نقابات تطارد رئيس جماعة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات