خمـس سنـوات غيـر كافيـة

اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب أوضح أن النسيج الاقتصادي يشكو اختلالات عميقة اعتبر محمادي راشدي اليعقوبي أن إقرار قانون إطار للإصلاح الجبائي، سيوفر رؤية واضحة للبرلمان ولدافعي الضرائب، وسيعزز الاستقرار الجبائي، واشار إلى مجموعة من الاختلالات التي يعانيها النظام الجبائي المعمول به حاليا، من أبرزها غياب العدالة الضريبية، مؤكدا أن الإصلاح سيتطلب وقتا أطول، بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصادي. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي > صادق مجلس النواب على القانون الإطار للإصلاح الجبائي، ما تقييمكم الأولي للمحاور التي كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية؟ > يشكل هذا القانون برمجة ضريبية يضطلع لتحديد التطور المستقبلي لسياساتنا الجبائية، ‏فيصبح بذلك أداة توفر للبرلمان كما لدافعي الضرائب منظورا واضحا ومزيدا من الاستقرار، مع الحفاظ على إمكانية تكييف النظام الضريبي في كل وقت مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي. ويجب التذكير بأن الجبايات تعتبر رافعة لكسب رهان التنافسية. ويتعين، من أجل مواكبة تنافسية المقاولات والمؤسسات والشركات العالمية في رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب، بلورة مشروع متكامل لإصلاح النظام الجبائي الوطني. فهذا النظام يضطلع بدور هام في مجال التوزيع العادل للثروة وتحمل العبء الضريبي. وفي هذا السياق يحظى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية باهتمام كبير من لدن السلطات العمومية بغية تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعية. إن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي، كشف عن وجود عدد من الاختلالات والنواقص في ما يخص الفعالية والعدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص تم تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي. > ماهي محاور الإصلاح ذات الطابع الاستعجالي؟ > أسفر تشخيص النظام الضريبي خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات عن تحديد أهم النواقص، المتمثلة في عدم استقرار التشريع الضريبي بتعاقب التعديلات المرتبطة به، واستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين وعدم التزام بعض الفئات بأداء الواجبات الضريبية والآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، ووجود اختلال في التوازن بين حقوق الإدارة والملزم مما يؤدي إلى ضعف الامتثال الضريبي. إضافة إلى كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة، وضعف تنافسية المقاولة في ما يخص القطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة، ووجود عدد كبير من الرسوم تثقل كاهل المقاولة، ووجود اختلالات وضعف مردودية الجبايات المحلية، وعدد من الاختلالات الأخرى، وكلها محاور ذات طابع استعجالي، علما أننا تأخرنا كثيرا في تنفيذ هذه الإصلاحات الحاسمة. > يعاني النظام الجبائي سوء توزيع العبء الضريبي وغياب العدالة الجبائية، كيف يمكن التعامل مع هذه الاختلالات؟ > يتعين على الدولة، لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، تخفيض العبء الجبائي عن الخاضعين للضريبة، باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد، في ما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية الناجحة، كما يجب التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي في ما يخص الأشخاص الذاتيين، مع الحرص، بموازاة ذلك، على توسيع الوعاء الضريبي وضمان توازن المالية العمومية. ومن جانب آخر، على الدولة أن تعمل على إدماج القطاع غير المهيكل باعتباره هدفا استراتيجيا، إضافة إلى تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، عبر إرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج وتعزيز آليات المراقبة وسن جزاءات مناسبة للمخالفات المرتكبة ووضع برامج للتحسيس والمواكبة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين. وأخيرا، على الدولة أن تلتزم في هذا المشروع بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، بالنسبة إلى بعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة. > يتفق الجميع على ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية والإجرائية، ماهي المقاربة التي يتعين اعتمادها في هذا المجال؟ > يجب أن تكون مساعدات الدولة، المقدمة على شكل تخفيضات أو إعفاءات ضريبية، منصفة و ألا تتحول إلى ريع، إذ حين تتمتع بعض قطاعات الاقتصاد بدعم زائد، حتى لو كان ذلك لأسباب وجيهة، يمكن أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي من شأنها أن تتوجه مباشرة إلى القطاع المعني، ما ينجم عنه مفعول فقاعة خطير على الاقتصاد في مجموعه كما أكدته دراسة سابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. لذلك من الضروري ‏إرساء آليات سنوية لتقييم سياسات الدعم للتمكن من قياس مدى وجهتها، وأيضا الانعكاسات على النسيج الاقتصادي والاستثمار على وجه العموم. كما يجب كذلك العمل على دعم التقييم ومأسسته، باعتباره أداة من أدوات اتخاذ القرار، خاصة التقييم القبلي الذي يسبق اتخاذ تدابير جبائية، وكذلك التقييم البعدي، الذي يعنى بقياس نتائج تفعيل تلك التدابير وما تقتضيه من قوانين تنظيمية. > ماهي الوسائل التي يتعين توفرها لضمان نجاح الإصلاح؟ > سيكون من الصعب للغاية، في رأيي الشخصي، وفي ظل الظروف الحالية لبلدنا، تحقيق أهم أهداف هذا القانون الإطار، في أفق خمس سنوات. أولا، ليس من السهل توسيع القاعدة الضريبية والحد من القطاع غير المهيكل بدون إرادة سياسية حقيقية وبدون تعاون وثيق بين العديد من الوزارات، سيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبدون تطبيق تدابير زجرية، التي قد تظل نتائجها ومخاطرها غير مؤكدة. ثانيا، يصعب تخفيض الضريبة على الشركات، ‏وتحسين مردوديتها، بالنظر إلى تركيبة النسيج ‏‏الاقتصادي بالمغرب، الذي تطغى عليه المقاولات الصغيرة جداً. لذا يجب ملاءمة النظام الضريبي مع القدرات المحدودة لهذا النوع من المقاولات. كما أن الإصلاح الرئيس في ما يخص القطاع الإنتاجي يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (كما أكدته تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي) التي تمثل، مشكلة بالنسبة إلى النسيج الإنتاجي في البلاد، وعائقا حقيقيا أمام الاستثمار. لذلك ينبغي الرجوع إلى المبدأ المؤسس لهذا النوع من الضرائب، أي حيادها بالنسبة إلى المقاولات. ‏فلا ينبغي أن تتحمل المقاولة المنتجة ضريبة على القيمة المضافة أعلى من القيمة التي تخلقها هي. كما أن المقاولات التي تحرز رصيدا موجبا من القيمة المضافة يجب أن يؤدى إليها هذا الرصيد دون إبطاء. عدالة غائبة تتعارض بعض التدابير الضريبية مع مقترحات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات. ويتعلق الأمر باعتماد ضرائب تفاضلية مع معدلات ضريبية تصريفية، كما هو الحال بالنسة إلى دخول الأكرية، المحددة في 10٪أو15. أضف إلى ذلك نسبا ضريبية أخرى، منها 15 ٪ تتعلق بتوزيع أرباح الأسهم (dividendes)، أو 20٪ التي تخص الربح من بيع الأسهم، أو نسبة 20٪ في ما يتعلق بالضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية، كل هذا يضر كثيرا بالعدالة الضريبية، إذ أن هاته النسب التصريفية تتعارض مع الإقرار السنوي بمجموع الدخل باعتباره القاعدة الضريبية الأساسية. فعلى سبيل المثال، شخص يحصل على دخل للأكرية (إيجار) قدره 300000 درهم في السنة، يؤدي ضريبة عليه بنسبة 15٪ فقط، بينما الموظف الذي يتقاضى المبلغ ذاته (300000 درهم) في السنة (أي 25.000درهم/ شهر) يخضع لضريبة بنسبة تصاعدية تصل إلى 38٪. فهذا الأمر يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية، وما لم ننجح في احتواء جدول الضريبة والإقرار السنوي بمجموع الدخول (بالتخلي عن المعدلات التصريفية) سيكون من المستحيل تحقيق العدالة الضريبية المرغوبة.

خمـس سنـوات غيـر كافيـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متورطين في جريمة قتل بمقهى

وجوه جديدة في لائحة الأولمبيين

مقالات ذات صلة